أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان استنفارها وعقد اجتماع طارئ فور علمها من وسائل الإعلام بإدراج خطة الكهرباء على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.
وتساءلت النقابة باستنكار عن مصير حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين، معتبرة أن المادة 45 من القانون 462/2002 المتعلقة بمستحقاتهم غير منصفة وغير عادلة وقد تخطاها الزمن بعد مرور 24 عاماً على صدورها.
وأضافت في بيان: "نذكر وزير الطاقة بالاجتماع الأول والأخير الذي عقد معه حيث طلبت فيه النقابة أن تكون أساسًا في أي تعديل قد يطال حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين واستمرارية عملهم والذي وعد فيه أنه إلى جانب العمال والمستخدمين للحفاظ على استمرارية عملهم واستمرارية المرفق العام ".
وأكدت أنها لن تتهاون أو تسمح بأن يكون العمال والمستخدمون هم الضحية الأسهل لأي مشروع خصخصة أو تفكيك.
وحذرت النقابة من أنها ستواجه هذه الخطوة بكافة الأساليب والوسائل القانونية المتاحة، وعلى رأسها اللجوء إلى الإضراب العام المفتوح.
وأعلنت بقاء اجتماعاتها مفتوحة مؤكدة أن "للبيان تتمة" في حال عدم الاستجابة لمطالبها وصون لقمة عيش أبنائها.