أشار رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، إلى أن لدى "الهيئات عدد من الأفكار العملية والفاعلة لإيجاد مصادر أموال جديدة تساعد في تدعيم خطتها وبشكل خاص إعادة الودائع لكبار المودعين، مع اشتراط إدخالها من ضمن النموذج المقترح حفاظًا على مبدئي الشفافية والحوكمة".
وقال في تصريح: نرفض أي خطة تعاف مالي واقتصادي سيتم إقرارها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.