أعلنت وزارة الزراعة عن دخول البلاد مرحلة جديدة في إدارة مواردها البحرية بعد إقرار قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية، في خطوة تشريعية تاريخية تؤسس لاقتصاد أزرق مستدام.
وأضافت في بيان:"يهدف التشريع الجديد إلى تعزيز الأمن الغذائي، ورفع الإنتاج الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع تكريس وزارة الزراعة كمرجعية قانونية وإدارية موحدة لضمان الحوكمة الرشيدة ومكافحة الصيد غير المشروع".
وأوضحَت أن القانون الجديد يولي اهتماماً استثنائياً بحماية الصيد الحرفي الصغير، وصون حقوق الصيادين.
وتابعت:"يمنح التشريع الأولوية لتعاونيات ونقابات الصيادين للاستثمار المباشر في مشاريع تربية الأحياء المائية والاستفادة من عوائدها، مستنداً إلى أحدث المعايير والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والهيئة العامة لمصايد أسماك المتوسط (GFCM)".