طالب تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين)، عقب اجتماع عقد في مركز رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية، الحكومة بالالتزام بتنفيذ القرار رقم (2) الصادر في 16 شباط 2026 ورصد الاعتمادات اللازمة له في موازنة 2027، لاستكمال زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية تدريجياً بمعدل 6 أضعاف كل ستة أشهر للوصول إلى 30 ضعفاً (50%) مع بداية عام 2027.
وأوضح التجمع لوسائل الإعلام والرأي العام أن مصطلح "6 أضعاف" لا يعني منح ستة رواتب إضافية، بل يرتبط بمضاعفة أجزاء من الراتب المتآكل جراء الأزمة المالية، مما يجعلها خطوات تصحيحية جزئية لا تعيد سوى نسبة ضئيلة من قدرته الشرائية السابقة لعام 2019.
وأكد التجمع رفضه القاطع لفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المحروقات أو رفع ضريبة القيمة المضافة لتغطية هذه الزيادات، لما لذلك من آثار تضخمية مسببة لارتفاع الأسعار.
وشقّ البيان بدائل التمويل بضرورة اعتماد خطة إصلاحية جادة تستعيد موارد الدولة المهدورة، والتي تُقدّر بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، من خلال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وضبط المخالفات في الكسارات والأملاك البحرية والنهرية.