عمّم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على محافظي بعلبك - الهرمل، البقاع، لبنان الجنوبي، والنبطية كتابًا يطلب منع أي أعمال ردم أو حفر أو تعديل في مجاري الأنهر والأملاك العمومية المائية من دون موافقات قانونية، وذلك استجابةً لطلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
وشدّد التعميم على منع البلديات واتحاداتها من منح أي موافقات أو تسهيلات لمثل هذه الأعمال خارج الأصول القانونية، وضرورة إبلاغ وزارة الطاقة والمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني فورًا عن أي تعديات، بهدف حماية مجاري الأنهر والأملاك العمومية المائية والحد من النزاعات والأضرار البيئية.