أكّدت مؤسسة "مياه لبنان الجنوبي" أن المتأخرات المالية المتداولة لصالح "كهرباء لبنان" مجتزأة من سياقها واستُخدمت للتصويب على مرفق عام حيوي يخدم محافظتي الجنوب والنبطية.
وأوضحت المؤسسة أن المبلغ يمثل مستحقات متراكمة على مدار أربع سنوات (2022–2025) لمئات المنشآت ومحطات الضخ.
وأشارت إلى أن ارتفاع الفاتورة يعود لعدم مراعاة التعرفة الجديدة للطبيعة الخدمية للمرفق، إضافة إلى اعتماد المؤسسة على الآبار العميقة ذات الاستهلاك العالي للطاقة، وتراجع الإيرادات جراء الإعفاءات الحكومية الواسعة للمشتركين دون تعويض من الخزينة، فضلاً عن تضرر عدد من مشاريع الطاقة الشمسية البديلة جراء العدوان المستمر.
وأعلنت المؤسسة التزامها الكامل بمطابقة الحسابات والتدقيق الرسمي، مطالبة بإجراء مقاصّة مالية مع قيم الإعفاءات المقررة، وإعادة تصنيف تعرفة المياه ضمن فئة مراعيّة للمرافق الحيوية، وشملها بالآلية الحكومية لتسوية ديون المؤسسات العامة.