باسكال أبو نادر- النشرة
دخلَ إقفالُ المصارف أسبوعَه الثالث والهدوءُ التامُّ يسود، وكأنّ المواطنَ يستطيع الدخول إلى البنك لإجراء المعاملة التي يريدها، في حين أنه يقع "ضحيّة" مزاجيّة المصرف إن أراد أو لا... كلُّ الأرقام التي يُعلن عنها مصرف لبنان يومياً، عن التداول على منصّة صيرفة، تشير إلى أنّ البنوك تقوم بكل المعاملات بشكل عادي ولكن...
كيف لحجم التداول أن يبلغَ 48 مليون دولار، في حين أنّه وقبل الإقفال بلغَ نحو 54 مليون دولارا، من يقوم بكلّ هذه العمليّات على منصّة صيرفة والمواطن لا يستطيع الدخول إلى المصرف حتى لسحب مبلغٍ من المال، إذ أنَّ المسموح له فقط الاكتفاء بالصراف الآلي و"هوي وحظّو" إن كان يحتوي أموالا أم لا، والفظيع أنَّ هناك سقفٌ للسحوبات على ATM، ما يعني أنّ المصارف تقوم "باذلال" اللبناني، فقط من هو على معرفة مع موظف في المصرف "بتكون نقشت معو"، ويستطيع أن يسحب المبلغ المطلوب، أو أن يستعمل منصّة صيرفة!.
"حارة كل مين ايدو الو"
هذا باختصار المشهد اليوم في المصارف "حارة كلّ مين ايدو الو"، المصارف مقفلة أمام المودعين أو الأفراد بحسب بيان جمعية المصارف. ولكن بحسب الخبير الاقتصادي نسيب غبريل هي ليست كذلك بل تعمل، وأخذت احتياطات لحماية آلاف الموظفين، وهي تقدّم السحوبات عبر خدمة الصراف الآليِّ للأفراد والشركات بشكلٍ طبيعي.
يذهب غبريل أبعد من ذلك ليؤكّد، لـ"النشرة"، أنّ "البنوك تقوم بعمليات صيرفة عبر ATM، ولكن ربما لا يوجد هناك خيار سحب الأموال نقداً عبر الصراف الآلي، والشركات لديها الطلب الأكبر على صيرفة".
أرقام صيرفة الضخمة!
إذاً، المصارفُ تقوم بخدمة صيرفة عبر الصراف الآلي، "النشرة" اتصلت بالعديد من المصارف الملتزمة بالاقفال الذي دعت إليه جمعية المصارف ولم تلقَ جواباً من أيٍّ منها حول إمكانية القيام بعمليات الصيرفة عبر ATM... والسؤال هنا "من يقوم بالعمليات إلى حدِّ بلوغها 48 مليون دولار؟ الشركات؟! وإذا كان كذلك كيف يعقل ألاّ يتغيّر رقم التداول كثيراً والناس لا تستطيع دخول البنوك، لا لسحب الدولار مقابل الليرة ولا للقيام بصيرفة أي 400 دولار؟!.
مهما حاولتَ أن تبحثَ لن تجدَ الجواب المقنع حول الموضوع، ربما هذا هو المطلوب، أي ألاّ يفهم الناس ما يحدث، أو بالأحرى أن تقوم جمعية المصارف ومعها البنوك بما تريد، وبحجّة الاقتحامات "زانت" الإقفال على قياسها وجعلته نصف إقفال، بينما ارقام التداول تشير إلى أنّ المعاملات تسير بشكل طبيعي.
اتصالاتٌ مع جمعية المصارف
تذهبُ أبعد من ذلك الى اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج، الذي أكد لـ"النشرة" قبل ساعات قليلة من اعلان جمعية المصارف الاقفال منذ اسابيع أن لا اقفال بشكل عام بل لفروع في حال حصلت حوادث، ويكتفي بالقول "انشالله بيفتحوا قريباً". في حين أن رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري يكشف عن "اتصالات جرت بيننا وبين الجمعية، أواخر الأسبوع الماضي، كي يكون هناك مرونة في التعاطي مع الأفراد، والبحث جارٍ في هذا الاتجاه، حيث بدأت مصارف عديدة تخدم زبائنها"، مضيفاً أن "الجمعية طلبت منا أسماء البنوك التي لا تزال جديّة جداً في التعاطي مع الاقفال وتمنع الأفراد من الدخول".
السؤال الذي يتواردُ إلى الاذهان بعد كلّ هذا الكلام "لماذا لم تعلن جمعية المصارف الرجوع عن الاقفال، إذا كانت طلبت أسماء المصارف للسبب المذكور سابقًا، ربما الأجدى البحث في الأرقام المتداولة على منصّة صيرفة ومن يقوم بتلك العمليات! فقد تظهر هناك كلّ الحقيقة!.