أكد النائب شوقي الدكاش في حديث الى “اذاعة لبنان الحر” “اننا لا نستطيع ان نضع عبارة لالغاء الوكالات دون وجود قانون لالغاء الوكالات الحصرية وهنا كانت نقطة الخلاف، نحن لا ندافع عن أمر يضر بالمستهلك، او نكون خارج السياق العالمي للاقتصاد الحر. نحن نؤمن بهذا البلد انه ذو اقتصاد حر ومفتوح لكل الناس وأن يكون لدينا منافسة شريفة مع حماية المستهلك من أي ضرر”.
واضاف: “نحن كتكتل دائما منفتحون ومتجاوبون نعمل لمصلحة المواطن ونفكر كيف نصيغ الامور لصالح المواطن ولسنا موجودين في المجلس لنسمح لاحد باستغلال المستهلك او الشعب اللبناني”.
وعن النقاش حول نقطة الخلاف قال: “كان النقاش هادفا وعلميا والنقاشات التي كانت داخل اللجان المشتركة كانت جدية، ولجنة قانون المنافسة برئاسة الدكتور فريد البستاني كانت تناقش بدورها بشكل جدي، وقد استطاعوا ان يصلوا بالتفاهم الى اتفاق لمصلحة الناس و كيف نريد تحسين الوضع في هذه الظروف الاقتصادية الكبيرة، القانون الذي تقدم من المادة الخامسة كان واضحا والذي يقول: “يجوز لأي شخص كان إبرام عقد اتفاق لاستيراد أي منتج أجنبي مسموح بتداوله على الأراضي اللبنانية، ومن أجل بيعه او توزيعه او تسويقه أو ترويجه، بغض النظر عما اذا كان المنتج المستورد قد سبق أن تم استيراده أو بيعه او تسويقه أو توزيعه أو ترويجه عبر وكيل حصري في لبنان.” هذا كان بند كتلة الوفاء للمقاومة، لا خلاف في ما يتعلق بكل الأمور الحصرية، كلنا متفاهمون على عدم إلحاق الضرر بالمستهلك، بعد نقاشٍ كبير، حصل توافق بين اللجان المشتركة وبقيت نقطة خلاف واحدة اساسية”.
وتابع الدكاش: “لم يتحدد كيف يتم التعاطي بعد إلغاء الوكالات وكيف ستسير الامور، مثلا (شراء البراد من منطقة معينة بسعر أرخص من السوق والماركة نفسها لكن من دون ضمانات، هذا لا يجوز)، لأن يجب أن نحمي المستهلك ونحمي الدولة اللبنانية من ناحية الضرائب ونمنع التهريب، أذا لم يحصل ضبط للحدود اللبنانية وضبط للتهريب في لبنان كل ما نقوم به سيذهب سدى، وكل ما يقال هنا من إلغاء الوكالات الحصرية التي كانوا يتهمون بانها تحت حماية فريق للسماح لفريق معين بتهريب البضاعة وبالتالي إلغاء كل التجارات الموجودة وخلق الفلتان في السوق، عندها لا يعود يتمتع المستهلك بأي حماية، او أي مراجعة لأي سلعة اشتراها، لانها لا تملك سجلاً في الدولة اللبنانية”.
وحذر من “انه بعد تعديل القانون اذا لم تكن هناك ارادة لدى الدولة اللبنانية بإغلاق الحدود ومنع التهريب سيدفع المستهلك الثمن ليس بالسعر فقط انما بالنوعية وبالخدمة ما بعد البيع”.
وشرح “التعديلات في المادة الخامسة فالنقطة الاولى تقول: لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الاشخاص حتى لو أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري ولكل شخص لبناني طبيعي او معنوي الحق في استيراد أي سلعة (صححنا واستبدلنا أي سلعة باي منتج) من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان سواء كان ذلك لاستعماله الشخصي او الاتجار به. هنا ألحقناها لحماية المستهلك، على الشخص اللبناني الذي يستورد سلعة من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان للاتجار بها أن يؤمن للمستهلك جميع الخدمات والضمانات وكفالات ما بعد البيع. ما يعني اذا اشترى المستهلك سيارة او براد أو مولد كهرباء ترفقه كفالة، فيجب أن يكون هذا الشخص لا ينافس منافسة غير شريفة بل تكون المنافسة واضحة لصالح المستهلك، مع الكفالات والضمانات التي تقدمها الشركة في الخارج.وهنا، قطعنا دابر التهريب ووضعنا القانون، لكن اذا بقيت الأبواب مشرعة كما هي الحال اليوم، يعني نحن أمام مشكلة كبيرة”.
وتابع: “أي شخص يستطيع وللاستعمال الشخصي أن يستورد من الخارج، لكن بهدف التجارة يجب أن تكون شركة معنوية لها تاريخها ومعروفة ولديها خدمات ما بعد البيع، لا يحق لأي كان بأن يستورد ويهرب ويتهرب من الضرائب وينافس منافسة غير شريفة، المقصود هنا ألا ألغي وكالات بل إخراج تجار جدد ينافسون بطريقة غير شريفة وغير منطقية وغير قانونية، يجب أن نحمل هذه القضية، أي انسان يخالف هذه القوانين لا يستطيع أن يبيع ويشتري في لبنان. (سأعطي، مثلا يستطيع اي كان أن ينزل الى الضاحية ويشتري “بلاط” هو نفسه موجود في مكان آخر لكن في الضاحية أقل سعرا بكثير، أو الكومبيوتر أو أي منتج لكن من دون أي وكالات أو ضمانات او كفالات ، وهذه ليست منافسة.) وأكثر من ذلك، لا أستطيع أن اتاجر بسيارة وانافس احدا بها اذا كنت لا أملك خدمة ما بعد البيع، اذا تعطلت السيارة، ربما لا يجد الشاري قطعا لها لأنها غير متوفرة في السوق المحلي. نلغي القانون الحامي للمحتكر”.
وأضاف: “البند الثاني يقول: لا يسري حصر التمثيل التجاري على جميع السلع الغذائية (الأدوية والمعدات الطبية من دون استثناء) نتحدث بشكل كيف أن الناس تستهلك كل الحاجات يوميا، هنا نقول لهم “اشتروا ما تشاؤون لكن ضمن المواصفات والجودة، وهذا لحماية المستهلك، الجودة على المرافىء والمختبرات وعدم التهريب وعدم مرور البضاعة، كل هذه الامور ستمر من خلال هذا القانون، هذا مثلا انجاز.
البند الثالث: يجوز لممثل جديد أن يمثل شركة موردة سبق نقلها ممثل حصري وجود اشارة دعاوى على صحيفته، الممثل الجديد يجب أن يسجل وكالتها في السجل التجاري الخاص من دون أي قيد. ما يعني اذا أحدهم أراد تسجيل وكالة وكان هناك من دعاوى يحق له أن يسجلها التي أتى بها من الخارج مرةً ثانية، ليس لديه مشكلة في هذا الموضوع، القانون الثالث لا أحد جادلنا فيه. هذه حرية التعاقد بين المنتج والوكيل ونحن لا نتدخل فيها ، مثلا اذا قررت وكالة “فلان” أن تبقي الوكيل لديها وتريد أن تعتمد في السوق اللبناني وغيره يريد أن يأتي بشهادة منشأ الصحيح وكل شيء صحيح هذا حقهم”.
وفيما يتعلق بشهادة المنشأ، وردا على سؤال حول الاقتراح الذي قدمه الوزير الجسر والذي كان يمنح الحق لكل شخص على شرط الاستيراد مباشرة من بلد تصنيع المنتج مع ابراز شهادة المنشأ مع ما يخفيه هذا الشرط من تعزيز للحصرية.
مثلا شركة نستلة، تصنع في اوروبا واميركا وتركيا والامارات في دول عدة، ربما المنتج نفسه تصنعه ضمن المواصفات التي يضعونها كشركة نستلة واسم نستلة، اذا الوكيل المتفق مع نستله سمح له بأخذ الوكيل الآخر 4 وكلاء او 5 او 5 تجار لأن لم يعد هناك من حصرية، وجلب من تركيا شهادات منشأ حقيقية، او كل شيء حقيقي ضمن المواصفات لا مانع في ذلك، يستطيع أن يعمل ما يجده مناسبا كي يستطيع الشراء والبيع داخل السوق اللبناني ضمن المنافسة بالجودة والنوعية، المهم ان تتضمن المواصفات من أي بلد كان، وأن تكون شهادة المنشأ صحيحة”.
وعن مصير النقطة الخلافية، قال الدكاش: “النقطة الرابعة، حصل خلاف عليها ورحلت الى الهيئة العامة وتتضمن التالي: اعطاء حق لممثل سابق في حال تدوين اشارة حكم مبرم بالتعويض على صحيفة الشركة التي كان يمثلها ان يبلغ مضمون الحكم المبرم المدون الى ادارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص البضائع المستوردة بانتاج الشركة المحكومة ما لم تكن البضاعة قد شحنت الى لبنان بتاريخ سابق، يعني اذا صدر الحكم اليوم لكن هناك شخصا شحن البضاعة بحرا لا أحد يوقف بضاعته، لكن في حال هناك حكم مبرم، هذا الحكم يجب أن ينفذ على حجز البضاعة التي تصل، فكان الخلاف ان غدا كل الوكلاء الموجودين في لبنان سيقدمون شكاوى على الوكيل ويحجزون البضاعة وبذلك تمنع من الدخول. هذا غير صحيح، ستتحول الى القضاء والقضاء يحتاج الى البراهين والبراهين يجب ان تقدم، هنا نقطة الخلاف كانت، اذا كان لديهم حقوق كموكلين او تعويضات تجاه الشركة التي كانت قد وكلتهم تحفظ حقوقهم ويكونون موجودين ضمن الاراضي اللبنانية، او ضمن المحاكم والقوانين اللبنانية. هنا قالوا لا …لأنهم سيذهبون ويسجلون . فكان هناك رأيان، لا يستطيعون ذلك، لان هناك حكم مبرم سيصدر واثباتات ، اذا اردنا الغاء كل الوكالات. لكن اذا الوكلاء لديهم حقوق تجاه منتجهم في الخارج لماذا علينا حرمانهم منها؟ وهنا تكمن النقطة الخلافية”.
وردا على ما قيل حول نفوذ كارتيل الوكالات الحصرية وقدرتهم على تعطيل قوانين اصلاحية، قال: “عندما نلغي كل الوكالات الحصرية مثلا: شركة X بالاتفاق بينها وبين الوكيل الموجود في لبنان لها تعويضات منهم في حال حصل أي موضوع، او اتفاق داخلي بينهما، لا الدولة اللبنانية ولا مجلس النواب ولا أي احد يعنيه الأمر. هذا بينهم، قدم شكوى لدى الدولة اللبنانية ويريد حقوقه، يستطيع أن يقدم الدعوى ويكون له حقوق صحية، اذا قدمها وصدر حكم مبرم. لكن اذا كان لديه حقوقه لماذا تهدر حقوقه؟”.
ولفت الى “وجود 316 وكالة حصرية في لبنان، لا تزال في وزارة الاقتصاد مسجلة ويدفعون المتوجب عليهم، وهناك 3300 وكالة حصرية تم شطبها من وزارة الاقتصاد ولكنها مسجلة في السجل التجاري.و من خلال السجل التجاري يمارسون وكالاتهم في لبنان، منذ سنة 99 الى 2021 تقدم 13 دعوى في محكمة الابتداء – المتن الناظرة في القضايا التجارية او في محكمة بيروت. هذه الدعاوى 13 موجودة، سيتقدم دعاوى ويجب أن يكون هناك اثباتات. اذا كان لديهم حقوق من يريد أن ينال منهم؟”.
وأردف: “هناك رأي في مجلس النواب، أن كل الوكالات قد تقدم دعاوى، وردا على هذا الرأي اقول،:”اولا هناك القضاء اللبناني وهناك أشخاص يشرعون داخل الدولة اللبنانية، اذا أردت تقديم شكوى غير صحيحة تسير او لا تسير؟ واذا قلنا أن القضاء فاسد، هذا موضوع آخر. هنا أردنا حماية المستهلك بالحفاظ على حقه من ناحية الخدمة ما بعد البيع. أي شخص يخالف القوانين لا يستطيع أن يعمل في لبنان. سنقوم بأعمال كي نحمي حقوق المستهلك قبل أي تاجر، او أي محتكر في البلد، نحن مؤمنون بالاقتصاد الحر.
القناعة موجودة لدى الجميع، لمصلحة الناس. نقطة الخلاف لن تبقى كذلك لاننا سنصل الى مكانٍ عادل.ولكن يجب أن نصل الى مكان يكون العدل معمما ولدينا الثقة بالقضاء اللبناني، حتى هذه اللحظة، عندما يكون شخص مثل القاضي بيطار يدافع وحده بالطريقة التي يعمل بها في قضية المرفأ، مع قضاة نزهاء مثله ، سيبقى لدينا أمل بالقضاء اللبناني، لهذا أي شيء سيقدم أمامهم من أي طرف بقضية التمثيل سيتكلمون بالحق. لهذا لا أحد يفتعل الشعبوية في هذا الموضوع، ولا أحد يشيطن أحد على آخر.
بالشعبوية نذهب الى أماكن لا نستطيع أن نحرر القوانين التي يجب أن نضعها للناس. لو أردنا التوجه نحو الشعبوية كنا نظمنا قانونا من ثلاثة اسطر وكان خرب الدنيا، لكن تطلب صفحة كما هي وناقشناه وصلنا الى نتيجة لكي نحمي الناس. لذلك عندما نقول يجب أن تأتي بضاعة فيجب إعطاء كفالة للناس، ما يعني الالتزام”.
ورفض الدكاش مقولة “أن المسيحيين هم الذين لديهم الوكالات، كلا ليس الامر كذلك، الكل لديه وكالات في كل لبنان من كل اللبنانيين والشاطر يظهر لنا المنافسة كيف تكون وكيف يتعاطى من خلالها، وأعود لأركز على أمرٍ أساسي هو التهريب، المنافسة اذا كانت شريفة انا أكيد ان التجارة والاقتصاد في لبنان بألف خير، لكن مشكلتنا الاساسية في البلد هي التهريب وهذه مشكلة يجب أن تتوقف، ومعروف من يقوم بحمايتها والمعابر معروف اين تكمن، كي نحمي التجارة والاقتصاد داخل البلد ونزيد موارد الدولة اللبنانية”.
اما عن الدولار الجمركي، فقال الدكاش: “سيقدمون الموازنة أمام مجلس النواب بدوره سيقرر ليشرع هذا الموضوع، وسيحصل نقاش كبير وسنرى الاسباب التي وضعتها كحكومة لرفع الدولار الجمركي الى 20 او 15 او 10 الاف، لا أريد أن استبق الامور، ننتظر تسليم الموازنة الاساسية فتدرسها لجنة المال واللجان المشتركة والهيئة العامة، عندها نقول هذا هو الرقم، وسنناقش الاسباب الموجبة للموضوع، و برأيي اذا رفع الدولار الجمركي من دون تأمين ولا حماية للقطاعات المنتجة والصناعية وحماية اجتماعية سيكون قانون المنافسة لا حاجة له. وعن امكانية انخفاض سعر السلة الغذائية، مع اقرار قانون المنافسة، قال الدكاش :”سننتظر ونرى كيف ستصبح الاسعار، أنا أثني على جهود وزارة الاقتصاد، كلنا نعرف وأنا ابن الارض أعرف وجع الناس من خلال عائلتي وطبيعة عملي إن في الصناعة او في الزراعة، وباحتكاكي مع الموظفين كعائلة واحدة أعيش وجعهم كل يوم وأسعى حسب امكاناتي ليعيشوا اقل وجع. لذلك يجب أن ندرس الاسعار في السوق اللبناني ونقارن مع الخارج وكيف هي المنافسة، وزارة الاقتصاد تستطيع البدء من الصفر. ويجب مراقبة الفواتير ومنع الربح الفاحش”.
وأكد “أن أهم شيء الهيئة التي ستنشأ لمراقبة المنافسة وموضوع السوق.وعند الغاء الوكالات تولد المنافسة بين التجار عندها تنخفض الاسعار وحدها تلقائيا. وسيكون هناك توجه للتصنيع في لبنان”.