أرقام صادمة سجّلتها جمعية حماية المستهلك لارتفاع أسعار الغذاء وصلت إلى حدود 3000% منذ بداية الأزمة في العام 2019، على صعيد المنتجات الداخلية والمستوردة، والاتجاه العام نحو الدولرة واقتربنا لأسعار الدولار ما قبل الأزمة حتى أننا تجاوزناها في بعض المنتجات المحلية.
هذا الرقم الصادم الذي أعلنه رئيس الجمعية زهير برو إلى "ليبانون ديبايت" جاء بعد تقرير للبنك الدولي يتحدّث عن أنّ لبنان سجّل ثاني أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022 (198% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء).
ويوضح برو أنّه "لا يمكن إجراء أيّة مقاربة دقيقة في ظل الفوضى الشاملة وعدم استقرار السوق حيث تختلف الأسعار بشكل لافت بين متجر وآخر، ويشير إلى أن سبب التفاوت هذا يعود إلى هامش "الأمان" أي الربح لكل تاجر على حِدَة".
ويرى أن "الاتجاه العام اليوم هو نحو الدولرة بعد أن وصلنا إلى أسعار الدولار ما قبل الأزمة حتى أننا تجاوزناها ببعض المنتجات، لا سيما في المنتجات المستوردة حيث يضع المستوردون هامش ربح خيالي، بعد أن كان ربحهم في السنتين الماضيتين أقل من الآن إلا أنهم عادوا ليسجلوا أرباحاً كبيرة شبيهة بما قبل الإنهيار، وسيشكل الدولار الجمركي حجة إضافية لهؤلاء لزيادة الأسعار حتى لا يتأثر ربحهم الخيالي".
ويشدّد على أن "لبنان يعيش فوضى غير مشهودة من قبل، فالأسعار للغذاء منذ 6 اشهر إلى الآن زادت 2200 %، حتى أن بعض المنتوجات المحلية زادت أسعارها أكثر من المستورد وذلك وفق المواسم الزراعية، فالبندورة مثلاً وصل سعرها إلى 50 ألف ليرة ليعود وينخفض في موسمها إلى العشرة آلاف".
ويكشف عن تفاهم بين التجار الكبار والتجار الصغار لوضع هامش ربح مفتوح وخيالي لا سيما على البضائع المستوردة.
ويوضح أنّ الجمعية لا صلاحية لديها سوى رصد تقلب الأسعار وإصدار نشرة بهذه التقلبات، فهي جمعية تطوعية تقوم بتفقد الأسعار على الصندوق في بعض المؤسسات.
وينتقد برو برنامج السلطة منذ 3 سنوات إلى اليوم أي غياب الحل للأزمة وترك الأمور بين أيدي المصارف وكبار التجار والأمور مستمرة على هذا النحو لاستنزاف الودائع والقوة العاملة في لبنان، حيث يجنون أرباحًا خيالية معتبرين أنها "فرصة العمر" لتأسيس ثروات جديدة في بلد منهوب وفاسد، ومن المتوقع المزيد من زيادة الأسعار ومزيد من إنهاك الناس واستزلام أكثر لسلطة الطوائف.