أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، إقرار قانون إصلاح المصارف، مشيرًا إلى أن التقرير سيكون جاهزًا خلال 48 ساعة.
وأوضح كنعان أن القانون يوفّر الحماية اللازمة للمودعين، ويمنح الهيئة المصرفية العليا صلاحيات واسعة.
كما أُقرّت زيادة الغرامات على من لا يصرّح بالمبالغ المالية التي ينقلها عبر الحدود، وذلك ضمن إجراءات التشدد في مكافحة تبييض الأموال.