النائب زياد الحواط عبر حسابه على منصة "إكس": "من المعيب بعد 6 سنوات على جريمة انفجار المرفأ أن تبقى العدالة ممنوعة، المراوحة والجمود لم تعد مفهومة، وصار صدور القرار الظني ضرورة وواجبًا لمعرفة الحقيقة والمحاسبة.
وأضاف: "من حق أهالي الشهداء والمصابين وجميع اللبنانيين الذين ضربتهم هذه الكارثة، معرفة الفاعل والمسهّل والمهمل، ومن عرقل التحقيق، ولماذا؟ من دون عدالة لا دولة ولا استقرار، تريدون مشروع الدولة، العدالة في انفجار المرفأ مدماك أول".