واصل وزير الزراعة نزار هاني سلسلة لقاءاته الهادفة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والنيابية والنقابية، ومتابعة الملفات الزراعية والبيئية والتنموية ذات الأولوية، في إطار سياسة الوزارة القائمة على الحوار والشراكة وتطوير القطاعات الإنتاجية.
وفي هذا السياق، استقبل الوزير هاني النائب السابق الدكتور فارس سعيد، بحضور رئيس بلدية قرطبا، حيث جرى البحث في أبرز القضايا الزراعية والإنمائية التي تهم بلدة قرطبا والمنطقة، ولا سيما سبل حماية الغابات والحد من مخاطر الحرائق، وتعزيز مراكز حراس الأحراج ودعم قدراتها البشرية واللوجستية، بما يساهم في صون الثروة الحرجية وتعزيز الإدارة المستدامة للغابات.
كما استقبل هاني النائب فادي كرم، حيث تناول اللقاء التحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر زراعي في قضاء كسروان، يهدف إلى دعم المزارعين وإبراز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة. وجرى التركيز على تطوير قطاع الزيتون، من خلال تحسين إنتاج زيت الزيتون، والارتقاء بجودته وفق المعايير الحديثة، وتعزيز قدرته التنافسية وفتح آفاق جديدة أمام تسويقه محليًا وخارجيًا، بما ينعكس إيجابًا على دخل المزارعين واستدامة هذا القطاع الحيوي.
وفي إطار متابعة تنفيذ التشريعات الحديثة الخاصة بالقطاع البحري، عقد الوزير هاني لقاءً تشاوريًا موسعًا مع نقابات وتعاونيات الصيادين، بحضور سعادة النائبة الدكتورة عناية عز الدين، خُصّص لشرح مضامين قانون الصيد البحري وتربية الأحياء المائية الذي أقرّه مجلس النواب مؤخرًا، والاستماع إلى ملاحظات الصيادين واقتراحاتهم بشأن المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ.
وأكد الوزير هاني خلال اللقاء "أن القانون يشكل محطة مفصلية في تنظيم قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، ويكرّس حماية الصياد الحرفي الصغير باعتباره الركيزة الأساسية لاستدامة هذا القطاع، مشددًا على أن الوزارة ستواصل نهجها التشاركي مع الصيادين ونقاباتهم باعتبارهم شركاء أساسيين في إعداد المراسيم التطبيقية، بما يضمن حسن تنفيذ القانون، والحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية، وتعزيز التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في لبنان".
وختم الوزير هاني بالتأكيد "أن وزارة الزراعة مستمرة في اعتماد الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء والجهات المعنية، انطلاقًا من إيمانها بأن تطوير القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به يتطلب تكامل الجهود بين الدولة والسلطات المحلية والهيئات النقابية والمنتجين، بما يعزز الأمن الغذائي ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة".