صدر عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية بيانٌ مشترك بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، دانوا فيه "بأشد العبارات" الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والبنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بينهم نساء وأطفال، معتبرين ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الوزراء، في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقًا للالتزامات بموجب القانون الدولي، ويهدد الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ مسار إنهاء النزاع في غزة"، محذرين من أن "التصعيد قد يؤدي إلى تقويض المسار السياسي وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع".
وشدد البيان على أن "حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى غزة بشكل فوري وآمن ومن دون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها".
كما أكد الوزراء أن "الأوضاع في غزة لا يمكن فصلها عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني، والإجراءات الأحادية المتعلقة بالقدس"، معتبرين أن "هذه الممارسات تقوض أسس حل الدولتين وتنتهك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى "تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عملية لإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يساهم في حماية المدنيين وإنهاء التصعيد".
وجدد البيان "رفض الدول الثماني لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا"، مؤكدًا أن "تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب مسارًا سياسيًا يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".