قالت وسائل اعلامية أنّ "الإدارة الأميركية تبحث مسألة الطلب من الشركات الأميركية عدم توسيع علاقاتها التجارية مع السعودية، رداً على قيادة الرياض قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط".
وكشفت المعلومات، أنّ "إدارة بايدن لن ترسل أيّ مسؤول إلى مؤتمر "دافوس في الصحراء" الاستثماري في السعودية الأسبوع المقبل"، مؤكدةً أنّ "خطوة سحب الاستثمار التجاري الأميركي من السعودية يمكن أن يؤثّر على المملكة من دون أن يؤثر على الولايات المتحدة.
وتابعت "واشنطن تدرس تخفيض علاقاتها الدبلوماسية والعسكرية مع السعودية حتى موعد اجتماع أوبك المقبل في 4 كانون الأول/ديسمبر، الذي سيكون محورياً في تحديد مصير العلاقات الأميركية السعودية ".