أظهرت مجريات الجلسة التشريعية في ما يتعلّق بتعديل قانون السرية المصرفية، أن الهيئة العامة انطلقت في ما اقرته مما توصلت اليه لجنة المال والموازنة، والتي اي - اللجنة - ادخلت تعديلات تمتّن القانون وتجعله الأقرب الى متطلبات صندوق النقد الدولي وملاحظات رئيس الجمهورية في ردّه للصيغة الأولى.
وتبيّن أن العديد من الملاحظات التي عبّر عنها النواب داخل وخارج الجلسة، موجودة في صيغة لجنة المال، ما دفع بالعديد من النواب الى القول "إن الكثير مما اثير في الاعلام أخيرا لم يكن في محلّه، وان المنتقدين لم يطلعوا على القانون".
وكان لافتا اقرار المفعول الرجعي لرفع السرية بالعودة الى العام ١٩٨٨، وتوسيع الجهات التي يحق لها طلب رفع السرية والتي شملت لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان ومؤسسة ضمان الودائع بالإضافة الى القضاء و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق الخاصة والادارة الضريبية.
وعلم أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بقي على تواصل مع ممثلي صندوق النقد طيلة فترة بعد الظهر، وقال لـ"النهار": "اليوم اقرّ القانون وهو وان لم يتضمن كل ما هو مطلوب انما يشكّل خطوة اصلاحية متقدمة على طريق شفافية مالية اكبر تتماشى مع المتطلبات الدولية والمحلية لاستعادة الثقة".
واضاف: "يبقى على الحكومة الآن مناقشة خطتها واحالة قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي الى المجلس النيابي كي يتوقف الاجتزاء ويعرف المودع اللبناني مصير امواله المحجوزة في المصارف".