دارَ سجالٌ طويلٌ في الجلسة التشريعية أمس الثلاثاء حول التعديلات على قانون السريىة المصرفية، حيث بدا لافتاً أمس السقوط المريع "لدشم" الانتقادات والحملات التي قادها البعض ضدَّ قانون رفع السرية المصرفية تحت قبعة المجتمع المدني بمجرد بدء النقاش الجدي حول القانون كما عدلته لجنة المال والموازنة.
وفي التفاصيل، تبين أن الملاحظات اقتصرت على حذف كلمة من هنا وإضافة عبارة من هناك وأن كل ما سيق ضد لجنة المال والموازنة و رئيسها لا يعدو كونه " فوشة كبد "وبحث عن أدوار ومنابر إعلامية وأن على حساب العلم والمنطق والتشريع المسؤول!
وأقرّ مجلس النواب، أمس الثلاثاء، التعديلات على قانون السّرية المصرفية، بعد مناقشتها بنداً بنداً بشكّل موسّع.
في السياق، أفاد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إبراهيم كنعان، بأن "هناك من يتبرع بالقيام بمعارك صندوق النقد في لبنان ويقول بأن لا تواصل معه، في حين عقدنا أكثر من اجتماع معه على مدى أسبوعين للوصول إلى التعديلات المطلوبة في رفع السرية المصرفية".
وطالب بـ "جلسة لمناقشة الحكومة بالقوانين الإصلاحية والخطة المطلوبة منها والتي يأتي تحت سقفها الكابيتال كونترول والقوانين الإصلاحية الأخرى".
وأعلن أنه "على تواصل على مدى أسبوعين مع صندوق النقد، وهناك بعض الكلام في الإعلام عن السرية المصرفية وكأنه يتحدث عن قانون آخر ولجنة أخرى ومجلس نيابي آخر".
من جهته، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "ما بمشي بأمر حدا، أنا بشوف مصلحة بلدي أولاً، صندوق النقد الدولي لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره".
وأضاف: "حتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع السرية المصرفية".