أكد المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أن ملف تفرّغ الأساتذة كان ولا يزال من أولويات الوزيرة، مشددًا على حرصها على إنصاف الهيئة التعليمية وتعزيز استقرار الجامعة اللبنانية.
وأوضح المكتب أن الوزيرة وفريق عملها استكملا الملف ومعالجة جوانبه القانونية والإدارية والمالية، إلى أن وصل إلى مراحله النهائية.
وأشار إلى أن الملف لم يعد بعهدة وزارة التربية، بل أُودع لدى رئيس مجلس الوزراء، الذي يعود إليه تحديد موعد إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء وفق الأصول والاعتبارات الوطنية والسياسية والمالية.
ونفى المكتب ما يتم تداوله عن احتجاز الوزيرة للملف أو امتناعها عن إيداعه لدى مجلس الوزراء، معتبرًا أن هذه المعلومات "عارية من الصحة".

