انتقدت مصادر سياسيّة "تكبيل القضاء في موضوع ملاحقة الفساد لا سيّما المالي".
واستغربت المصادر التّأخير في تسليم تقرير التّحقيق الجنائي، الذي كان من المفترض أن يُسلم منذ 3 أسابيع، لافتة إلى تسلّم المحقّقين "داتا" منقوصة حتى لا تتمّ ملاحقة كبار الفاسدين.