غرد النائب مارك ضو عبر "تويتر": "تعديلات قانون السرية المصرفية التي أيّدناها وساهمنا في إقرارها ضمن خطوات مهمة باتجاه زيادة الشفافية لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي:
-توسيع رقعة المشمولين برفع السرية المصرفية لتشمل المصرفيين والعاملين بالشأن العام، من موظفين عموميين وأزواجهم وأولادهم القصر والبلديات والمخاتير ورؤساء الجمعيات وهيئاته الإدارية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف
-إعطاء صلاحيات أوسع للقضاء لتشمل النيابات العامة التي تجري تحقيقات أولية قبل الادعاء، بدل حصرها بقضاة التحقيق بعد الادعاء
-توسيع صلاحية طلب الإدارة الضريبية رفع السرية المصرفية بما يتجاوز مكافحة التهرّب الضريبي ليشمل الالتزام الضريبي والتدقيق، بدل حصر هذه الصلاحية بحالات وجود شبهة التهرب الضريبي
-ومنح لجنة الرقابة على المصارف ومؤسسة ضمان الودائع ومصرف لبنان صلاحية دائمة لطلب رفع السرية المصرفية في ما يتجاوز إعادة هيكلة المصارف".