رأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "الحكومة دخلت تحت اسم "حكومة الإنقاذ والإصلاح"، ولكن يبدو أنّها ستخرج باسم "الإنقاذ من الإصلاح".
وسأل باسيل في مؤتمر صحفي: "ماذا نُفّذ من البيان الوزاري ومن الجدول الذي تكلّم عنه رئيس الحكومة؟"، لافتًا إلى أن "التيار توجّه بـ49 سؤالًا للحكومة بمختلف القطاعات، ولكن لم نتلقَّ أيّ جواب ضمن المهلة القانونية".
وشدد باسيل على أن "العجز الذي يُصيب الحكومة لا يجوز أن يطال مجلس النواب، لأنّ لديه دورين: الأول تشريعي والثاني رقابي، ولا يجب أن يُحذف الجزء الثاني"، لافتًا إلى أنه "وجّهنا كتابين رسميين مسجّلين وفق الأصول وموقّعين من 10 نواب، طالبنا من خلالهما بعقد جلسة لمساءلة الحكومة، وسنقوم بذلك مجددًا، لأنّ المسألة تتعلق بعدم الإجابة وطبيعة هذه الإجابة بالأخطاء المقززة".
وأشار إلى أن "المجلس عقد 5 جلسات تشريعية منذ المساءلة الأخيرة، وفي إحداها طالبت بجلسة مساءلة للحكومة"، مجددًا توجهه لرئيس مجلس النواب نبيه برّي بطلب لتحديد موعد لجلسة مساءلة للحكومة، مشددًا على أنه "لا يجوز حمايتها بهذا الشكل من خلال تعطيل عمل المجلس".
وأضاف أن "الحكومة تحمي نفسها بالمساءلة، وليس بما تقوم به، وندعوها إلى المنازلة المكشوفة لمواضيع عديدة طرحنا أسئلة في شأنها، منها الحرب والسلام واتفاق الإطار"، موضحًا أن "قضيتنا ليست الدفاع عن الاتفاق ولا إسقاطه، لكنه يحمل نقاطًا سرية من حقنا أن نطّلع عليها".
واعتبر أنه يجب على الحكومة أن تعلن رسميًا أمام مجلس النواب إذا كان هناك ملحق أمني ووثائق أمنية تنفيذية غير منشورة مرتبطة باتفاق الإطار، لأنّ المسؤولين الإسرائيليين يقولون بتصريحاتهم إنّهم لن ينسحبوا بتفويض من السلطة اللبنانية، مشددًا على أن "السيادة لا تتجزأ، والدولة لا تُبنى بالغموض، وقيام الدولة يعني أن تكون مؤسساتها الدستورية شريكة في المعرفة والقرار والرقابة".
وفيما يتعلق بقانون العفو العام، قال باسيل: "إن موقفنا معروف، فنحن مع رفع الظلم عن المظلوم من خلال تشريع خاص محدد، وليس من خلال الإعفاء عن قتلة الجيش اللبنانيّ وغيرهم من المجرمين".
وأعلن أنه "ندرس جدّيًا مسألة التقدّم بطعن بقانون العفو العام"، لافتًا إلى أنه "قدّمنا سؤالًا للحكومة بخصوص مخالفة نواف سلام للدستور بشكلٍ فاضح من خلال منع وزير من إبداء رأيه في مجلس النواب"، معتبرًا أن "الطائف يُضرب من أهل بيته"، ونحن نطالب بتطبيقه.
وسأل باسيل: "أين السياسة الاقتصادية؟"، لافتًا إلى أنه بسبب الرسوم التي فرضتها الحكومة ازداد العبء على اللبنانيين، ومرسوم النفايات دليل على ذلك.