أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أن قرار دمج عدد من المدارس والثانويات الرسمية لا يعني إقفالها أو حرمان أي تلميذ من التعليم، بل يقتصر على تجميع مدارس متعثرة تضم أعدادًا قليلة جدًا من التلامذة، مع تأمين نقلهم إلى مدارس رسمية قريبة.
وأشارت إلى أن الوزارة كانت قد علّقت تنفيذ الدمج العام الماضي ومنحت المدارس المعنية مهلة سنة لتسوية أوضاعها واستقطاب عدد كافٍ من التلامذة، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق ذلك.
وأكدت كرامي أن القرار يأتي ضمن خطة إصلاحية لترشيد الإنفاق والحد من الهدر وتحسين توزيع الموارد البشرية والمالية، مشددة على أن مصلحة التلميذ وجودة التعليم وحسن إدارة المال العام هي المعايير التي تحكم قرارات الوزارة.
وأبدت انفتاحها على أي معطيات موضوعية جديدة، مؤكدة استعدادها لإعادة النظر في أي حالة يثبت فيها وجود وقائع لم تكن متوافرة عند اتخاذ قرار الدمج.