إستغربَ "الاتحاد الوطنيُّ لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان"، عدمَ دعوته الى اجتماع "لجنة مؤشر غلاء المعيشةِ اليوم من قبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، لمناقشةِ وإقرار زيادةِ غلاء المعيشة على الاجور والرواتب في القطاع الخاص".
ورفض في بيان، أيَّ "زيادة غلاء معيشة لا تدخل في صلب الراتب بدل غلاء معيشة"، متابعًا "المضحكُ المبكي في الزيادات هزالتها وعدمُ خضوعها لمعايير الحدِّ الادنى لكلفةِ المعيشة في الشهر".
ودعا، لجنة المؤشر مجتمعةً من سلطة الوصاية الى أصحابِ العمل وجمعية الصناعيين، إلى من تعتمدهم السلطة السياسيةُ ممثلين عن العمال في لجنة المؤشر الى إقرار التالي: رفع الحدّ الادنى للاجور الى 23 مليون ليرة وهو الحد الادنى للكلفة المعيشية لاسرة مكونة من 4 أفرادٍ في الشهر، إقرار السلم المتحرك للاجورِ وهو الحلُّ العادل للرواتب والاجور ويضمنُ عدمَ تآكلها، وفقا لسعر صرف الدولار في السوق السوداء ،ويعتمدون سلمَ رفع الاسعار كلما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء".
وأضاف: "رفعُ بدلِ النقل عن كلِّ يوم عمل الى 200 ألف ليرة وبمفعول رجعيٍّ من 1 / 1 / 2022 ورفع المنح المدرسية الى 3 مليون ليرة عن كلِّ ولد لغاية ثلاثةِ اولاد، تحتسبُ في أصل الراتب، ونرفضُ بشدة ما يسمى بمساعدةٍ ماليةٍ اجتماعيةٍ أعطيت للعمال وللمستخدمين إلا انها لم تدخل في صلب الراتب ولا في تعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي".
وشددَ الاتحاد، على أنه لن يعترف "بما سيصدرُ عن اجتماعِ لجنة المؤشر من قراراتٍ ما لم تأخذ في الاعتبار كلَّ ما أوردناه اعلاه من مطالب معيشية"، داعيا "كل القوى النقابية الديمقراطية المستقلة والعمال والمستخدمين والمياومين وذوي الدخل المحدود والمزارعين الى رفع الصوت ورفضِ أيِّ زيادة غلاء معيشة لا تدخل في صلب الراتب ،والدعوة للضغط في الشارع والساحات من أجل اقرار السلم المتحرك ورفع الحد الادنى للاجور وبدل النقل والمنح المدرسية".