أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن 100 شخص معتقلين تعسفيا في البلاد دون توجيه تهم جنائية أو دعاوى قانونية و"لم يتم التحقيق والتحري معهم". ولفت إلى أن "أعمار المعتقلين إجمالا تتراوح ما بين 16– 60 عاما ويعاني كبار السن فيهم من أمراض مزمنة منها الضغط والسكر وداء النقرس والروماتيزم وارتفاع ضغط العينين، بالإضافة إلى التدهور الملحوظ للحالة النفسية لعدد من المعتقلين نتيجة التعنيف داخل المعتقلات".
وأشار إلى أن "السلطات الأمنية تجدد حبس المعتقلين كل 21 يوما حسب أوامر الطوارئ المعلنة منذ 25 تشرين الأول ما يعني استمرار حبسهم دون مسوغات قانونية، كما أنها لا زالت تمنع المعتقلين من إجراءات المكالمات الهاتفية مع أسرهم وذويهم وقطعهم عن العالم الخارجي". وأشار إلى "تواتر أنباء عن دخول عدد من المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام لوقف التعنيف الذي يطالهم وللتحقيق معهم واتباع الإجراءات القانونية وإطلاق سراحهم حال انتفاء أي تهمة واعتراضا على عدم توفير الأدوية والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم".
الاحتجاجات المتواصلة بدأت عقب استقالة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، وانفراد رئيس المجلس السبدي البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون، بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيًا.