أكّد نائب رئيس المجلس الدستوري القاضي عمر حمزة أن "ما تم اعتماده عام 2018 تم اعتماده في دورة 2022 بما يخص الطعون، ومسألة احتساب الورقة البيضاء في الحاصل الثاني حصلت أيضًا في الدورتين الإنتخابيتين الأخيرتين، في كل الدوائر".
وعن وجود قضاة معترضين على مسألة احتساب الورقة البيضاء، قال: "هناك من يرى أنه عندما يقترع ناخب بورقة بيضاء، فيكون لا يريد التصويت لأي مرشح ولا أي لائحة".
وتابع، "هذه مسألة يجب تعديلها بالقانون الانتخابي".
وأفاد القاضي حمزة, بأن هناك "قرارات جاهزة بطعون أخرى غير الـ5 المعلنين اليوم، ولكن المجلس لم يستطع صياغتها اليوم", مشيرًا الى أنه "تم انجاز أكثر من 10 طعون من أصل 15".
وأكّد أن "لا خلافات في المجلس الدستوري بشأن أي طعن".
وعن مسألة إثبات تلقّي رشاوى انتخابية، لفت القاضي حمزة الى أن "آلية احضار الدليل على تلقي رشاوى صعب جدًا وحتى الآن لا دليل لدينا بحصول أي رشى مثبتة".