كشفَ رئيسُ المجلس الدستوريِّ طنوس مشلب أنّ "العمل جارٍ لتحضير الأجواء التي ستسمحُ بالاعلان عن مجموعة الطعون الأخرى الـ13 المتبقية لأنّ بعضها يحتاج إلى عمل إضافي، وقد طلبنا مجموعةً من الصناديق لإعادة احتسابها مجدداً في بعض الطعون وإجراء المقارنة المطلوبة بين أرقام الطاعن والمطعون بنيابته".
ولفتَ إلى أنَّ "المجلس سيستأنف جلساته المفتوحة من الاثنين المقبل للبحث في الطعون المتبقية تباعاً، فالطعون التي صدرت استغرقت وقتاً لا بأسَ به وليس هناك ما يلزمنا بإصدار القرارات دفعةً واحدة، وإنّ المجلس الدستوريَّ التزم المعايير الدقيقة"، نافياً "حصولَ أيَّ ضغوطٍ تعرّض لها هو أو أي من أعضاء المجلس".
وأشار مشلب إلى أنّنا "نحتاج إلى وقت قد يتجاوز الأسبوعَ المقبل إلى ما يليه على الأقلِّ لتحضير القرارات الأخرى، وإنَّ المجلس حريصٌ على الإعلان عن أي قرار عند التوصّل إليه. وإنَّ المجلس ما زال يعمل من ضمن المهل المنصوص عنها في عمله، علماً أنّها مهل حضّ وليست إلزامية بدليل أنَّ بعض القرارات صدرت في تجارب سابقة بعد تسعة أشهر، فيما المهلة التي نَصَّ عليها نظام المجلس تقدّر بأربعة أشهر من تاريخ بدء عمل المقرر في كل طعن، ونحن بدأنا في الأول من تموز باحتساب هذه المهلة، ولذلك فهي صالحةٌ حتى نهاية الشهر الجاري ويمكن أن تتمددَ قليلاً".