أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل إلى أنّ الموازنة كانت جاهزة منذ شهر نيسان ولكن التّأخر في إقرارها وتقلّبات سعر الصرف فرض إعادة تصحيحها.
ولفت خليل إلى أنّ زيادة موجودات المصارف وإعادة هيكليتها شرط ضروريّ لتحفيز النّمو الإقتصادي وتمويل الإستثمار لكنّه غير كاف إن لم يعزّز بإستعادة الثّقة عبر خطة تنمويّة تتضمّن برنامجاً معلناً ورزنامة شفافة.
وتابع:" كلّ عاقل يدري أننا بحاجة إلى المصارف في لبنان فإفلاسهم يعني إفلاس المودعين ويجب تشجيع عملية دمج المصارف على مبدأ الأكثر كفاءة وملاءة، وإعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة أفضل من الإبقاء على 1500 ليرة ولكن بصراحة ما زال الفارق كبيراً بين القيمة الجديدة للدولار الجمركي وقيمته الحقيقية وعلينا أن نعمل تدريجاً لتقليصه".