أكد النائب عاصم عراجي لـ"نداء الوطن" أنه صرف النظر عن موقف الحريري المعلن، معتبراً أن توجيهاته ملزمة بالنسبة لنواب «المستقبل» ومحازبيه، بينما هو نائب مستقل تحالف مع تيار «المستقبل» في الإنتخابات الماضية، وبالتالي فإن لترشيحه حيثيات محلية تتعلق بتمثيل العائلات السنّية في البقاع وبوجودها الفاعل على مستوى القاعدة الناخبة.
وبحسب عراجي، فإن الشارع السنّي لا يحبذ مقاطعة الإنتخابات النيابية المقبلة، إلا أنه يتخوف بعد إنسحاب «المستقبل» من المعركة أن يتغلب عامل المال على الخطاب السياسي، وبالتالي نصل الى مجلس نواب «مدهن».
وإذ يشير إلى أنه للدوائر البعيدة عن بيروت حيثيات مناطقية تعطي هامشاً من الحرية للمرشحين السنّة، لا يستبعد بالمقابل أن تتجه الطائفة السنّية بكاملها الى مقاطعة الإنتخابات، إذا إنعدمت الترشيحات في الدوائر التي تحمل رمزية سياسية بالنسبة للطائفة كبيروت وطرابلس وصيدا، وحينها يقول عراجي أنه لن يترشح للإنتخابات.
ويؤكد عراجي في المقابل أن لا تواصل بينه وبين «حركة سوا» والتحالف مع السيد بهاء الحريري مرفوض. ويشير الى أن تحالفاته في الإنتخابات بعيدة من التيارات الحزبية، مما يترك الخيارات محدودة بين إحتمالين: إما التحالف مع «الكتلة الشعبية» ورئيستها ميريام سكاف، التي للمناسبة لم تعلن رسمياً خوض الإنتخابات حتى الآن، وإما التحالف مع النائب ميشال ضاهر، الذي يبدو أنه خطا خطوات متقدمة في تشكيل لائحته، وباتت أسماء بعض المرشحين فيها محسومة، كيوسف المعلوف عن المقعد الارثوذكسي، وفراس أبو حمدان عن المقعد الشيعي، وبول شربل عن المقعد الماروني، والأخير يحظى وفقاً للمعلومات بدعم رئيس «حزب الكتائب» سامي الجميل، علماً أن المعلومات تشير الى أن ضاهر حسم خياره سنّياً للتحالف مع حليفه الذي أمن له إختراق ماكينة تيار «المستقبل» في الإنتخابات الماضية.
أجري المقتضى القانوني في حقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص."