عقدت لجنة مراجعة وإعادة صياغة مشروع قانون ضريبة الدخل، المشتركة بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، اجتماعاً في الوزارة، في إطار ورشة تحديث النظام الضريبي اللبناني ومواءمته مع المعايير الدولية، وذلك بناء على اقتراح وزير المالية ياسين جابر وتوجيهاته.
وجرى خلال الاجتماع، البحث في المبادئ التوجيهية التي سيستند إليها القانون، وفي مقدمها الشرعية الدستورية والعدالة والشفافية والمساءلة، إلى جانب نتائج جردة الإعفاءات الضريبية، بما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية ويحقق توزيعاً أكثر إنصافاً للعبء الضريبي.
واتفق المجتمعون على اعتماد آلية عمل منهجية تبدأ بإقرار المبادئ التوجيهية، تليها مراجعة تفصيلية لمواد القانون وإجراء تدقيق فني وتشريعي لمعالجة الثغرات التي تتيح التهرّب الضريبي، على أن تتم عملية إعادة الصياغة بصورة تشاركية من خلال إشراك النقابات والهيئات الاقتصادية والمهنية والخبراء.