فتح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، خلال عشاء هيئة قضاء بعبدا في التيار، سلسلة ملفات سياسية وقضائية واقتصادية، مؤكداً تمسّك التيار باتخاذ «المواقف الصعبة» مهما كانت الضغوط.
وفي ملف قانون العفو، اعتبر أن لجوء كتلته إلى المجلس الدستوري حق دستوري، داعياً إلى معالجة أوضاع الموقوفين الإسلاميين الذين أمضوا سنوات من دون محاكمة عبر قانون محدد ينصف من وقع عليهم الظلم، لا من خلال عفو عام.
وشدد باسيل على أن التيار «لن يقايض على دم الجيش»، رافضاً مساواة من ثبت تورطه في قتل عسكريين عمداً بمن يستحق الإفراج عنه بعد سنوات من التوقيف، ومحذراً من أن قوانين العفو المتكررة تكرّس الإفلات من العقاب.
كما رفض إعطاء الملف طابعاً طائفياً، مؤكداً أن الدفاع عن الجيش وحقوق الشهداء لا يستهدفان أي طائفة، وانتقد القانون الرقم 70، معتبراً أن له مفاعيل خطرة على القضاء وقد يفتح الباب أمام العفو عن جرائم مالية وفساد مرتبطة بالمال العام.
وفي الملف السياسي، أكد باسيل تأييد أي تفاوض يفضي إلى وقف الحرب وإنهاء الاحتلال، مقابل رفض أي مسار يكرّس الاحتلال أو يمنحه غطاء، مجدداً تمسك التيار بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة والجيش.
كما انتقل إلى ملف الكهرباء، منتقداً أداء وزارة الطاقة، ومعتبراً أن الاعتماد على المولدات يحمّل اللبنانيين والخزينة كلفة إضافية، ومعلناً استعداد التيار لتقديم شكوى في هذا الإطار.
وأكد أن التيار لا يخشى التدقيق الجنائي في ملف البواخر، وختم بالتشديد على رفض الفساد والخضوع والاحتلال وأي وصاية خارجية، والتمسك بالدولة والجيش وحقوق اللبنانيين.