كشف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، أنه لا يتوقع إقرار قانون الفجوة المالية قبل ستة إلى ثمانية أشهر، مشيراً إلى استمرار الملاحظات على المشروع من مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، رغم العمل على توحيد الرؤية تمهيداً لإحالة صيغة متوافق عليها إلى مجلس النواب.
وفي ملف الودائع، أوضح سعيد أن موجبات مصرف لبنان تجاه المصارف والمودعين تبلغ نحو 79.5 مليار دولار، وقد تتراجع إلى 79 ملياراً نهاية العام، فيما بلغت المدفوعات التراكمية للمودعين بموجب التعميمين 158 و166 نحو 6.1 مليارات دولار. ولفت إلى أن ما وصفه بـ«الشوائب» في الموجبات قد يصل إلى 30 في المئة، على أن تحدد عمليات التدقيق المبالغ المستحقة التي يمكن سدادها نقداً على سنوات أو عبر سندات.
وفي ما يتعلق بالذهب، أكد سعيد أنه ليس مع بيعه من حيث المبدأ، مشدداً على أنه «ليس مخصصاً لمشاريع الدولة، ولا للدفع عن الدولة أو عن المصارف»، لكنه أشار إلى إمكانية طرحه فقط في حال وجود موجب ملحّ لا يستطيع مصرف لبنان الوفاء به تجاه المودعين.
كما شدد على أن بيع الذهب يحتاج إلى نص تشريعي من مجلس النواب، فيما يملك المصرف أصولاً عقارية ومالية أخرى يمكن الاستناد إليها.
وأشار سعيد إلى أن ثبات الليرة حالياً مرتبط، من بين عوامل أخرى، بالطلب عليها لتسديد الضرائب، مع جباية الدولة نحو ستة مليارات دولار سنوياً بالليرة.
واستبعد طرح حذف أصفار من العملة كأولوية في المرحلة الراهنة، لافتاً إلى استمرار التحديات المرتبطة بالحرب والاستثمارات الأجنبية، فيما اعتبر أن خروج لبنان من قوائم المراقبة الأوروبية يتطلب معالجة تنظيمية إلى جانب الجوانب السياسية والقانونية.