عقدت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية وتجمع العسكريين المتقاعدين اجتماعًا بحث الخطوات العملانية للمحاربين القدامى لمواكبة مناقشة موازنة العام ٢٠٢٧ في مجلس الوزراء.
وطالب المجتمعون في بيان، وزارة المالية بـ"ادراج مشروع قانون إصلاح الرواتب والأمور كما طالب به مجلس الوزراء في الجلسة التي عُقدت بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢٦ بشكل يعيد الرواتب لقيمتها الحقيقية قبل العام ٢٠١٩ وإدراج هذا المشروع في أرقام الموازنة قبل بتّها".
وأعلن البيان أنه سيتم "منع جلسة مجلس الوزراء من الانعقاد وسيتم إقفال طرق بيروت بشكل كامل اعتبارًا من صباح يوم غد الأربعاء لحين تحقيق المطالب"، وقرر "التدرج في استخدام كل أساليب الضغط وفق الخطط الموضوعة"، مطالبًا المحاربين القدامى وعائلاتهم وعائلات الشهداء وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية وموظفي القطاع العام بـ"المشاركة الكثيفة في التحركات".
وختم المجتمعون مؤكدين تأييدهم "بيان موظفي القطاع العام مدنيين وعسكريين الصادر بتاريخ ٢٠٢٦/٩/٧ في مطالباته القانونية والحقوقية".