أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها "تواصل الحملة التي تنفذها بالتعاون مع جهاز أمن الدولة وبالتنسيق مع السلطات المحلية، لملاحقة أصحاب المولدات الخاصة المخالفين في مختلف المناطق اللبنانية، ووضع حد للتفلت من الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، وحماية المستهلكين من الاستغلال ومن مخالفات عدم تركيب العدادات".
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن "الحملة انطلقت خلال الأسابيع الماضية في مناطق الشمال محققة نتائج لافتة، وامتدت في الأيام الأخيرة إلى بيروت وجبل لبنان، متخذة منحى تصاعديًّا في ملاحقة المخالفات، حيث تمت مصادرة وحجز عشرات المولدات، وتوقيف عدد من أصحاب المولدات المخالفين الذين امتنعوا عن تسليم مولداتهم إلى البلديات المعنية، فيما وُجهت إنذارات إلى مخالفين آخرين، توازيًا مع تنظيم محاضر الضبط بحقهم".
وأسفرت الحملة، بحسب البيان، عن حجز ومصادرة 43 مولدا خلال أقل من شهر، وتسليمها إلى البلديات المعنية لمراقبتها أو تولي تشغيلها، بما يضمن استمرارية الخدمة ويحفظ حقوق المواطنين. كما تم تسطير 58 محضر ضبط بحق المخالفين لتسعيرة وزارة الطاقة (والتي حُدّدت لشهر آب بـ 48,241 ليرة لبنانية لكل كيلوواط/ساعة في المدن والمناطق المكتظة)".
وأكدت الوزارة أن "هذه الحملة ستتواصل وتتوسع إلى مختلف المناطق اللبنانية في إطار مسار واضح وحازم لضبط التجاوزات التي أثقلت كاهل المواطنين"، مجددة دعوتها لهم لرصد المخالفات وتقديم الشكاوى عبر تطبيق MoET Digital Services، أو عبر الخط الساخن لجمعية المستهلك – لبنان على الرقم 01/750650".