عقد مجلس الوزراء جلسته المخصصة لبحث مشروع قانون الموازنة العامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة الوزراء، بغياب وزيرة التربية والتعليم العالي ووزير الثقافة، على أن تعقد جلسات متتالية برئاسة سلام إلى حين الانتهاء من المشروع المذكور.
وأدلى وزير الإعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية عقب الجلسة، موضحاً أن المجلس باشر دراسة مواد الموازنة مادة تلو الأخرى وأدخل بعض التعديلات عليها، بعدما عرض وزير المالية الأسباب التي دعت إلى وضع هذه البنود نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وأسهب في الشرح، على أن تستكمل الجلسات ابتداءً من يوم الغد.
وبخصوص المطالب التي تقدمت بها رابطة قدامى القوات المسلحة، اعتبر مجلس الوزراء أنه ليس غافلاً أبداً عن الهم الاجتماعي، وآخر ما رشح هو زيادة الرواتب الستة مع مفعول رجعي إضافة إلى التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية، مستغرباً التحرك الذي دعت إليه الرابطة لا سيما في هذا الوضع الاقتصادي والأمني الدقيق وأوضاع الخزينة العامة.
وأكد أن يد الحكومة ممدودة للحوار والاستعداد للوصول إلى صيغة تحسّن أوضاعهم وتنصفهم، مشيراً إلى تكليف لجنة وزارية للاجتماع بهم الليلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وعضوية وزراء المالية، الدفاع، الداخلية، تكنولوجيا المعلومات، والأشغال العامة.