عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية اجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور وزير الاقتصاد عامر البساط، حيث بحثت الخطة الاقتصادية للحكومة وملف التضخم وارتفاع الأسعار.
وأكد البستاني ضرورة توسيع الرقابة على قطاع المولدات لتشمل جميع المناطق، مشيراً إلى أن الإجراءات تترافق مع تحرك قضائي، وأن الحل المستدام يبقى بتأمين الكهرباء من الدولة. ودعا إلى وضع خطة شاملة للكهرباء وخطة اقتصادية طارئة لمواجهة الظروف الصعبة.
كما شدد على أن معالجة الغلاء يجب أن تشمل مختلف القطاعات، ومنها الإيجارات والاستشفاء والنقل والأقساط المدرسية، مؤكداً عدم وجود حماية سياسية أو مناطقية للمخالفين.
من جهته، شدد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو على أهمية التعاون مع وزارة الاقتصاد ولجنة الاقتصاد، داعياً إلى تطوير العمل المشترك في ملف المولدات ووضع خطة اقتصادية شاملة تعالج كلفة الكهرباء والمياه والنقل وتدعم القطاعات الإنتاجية وتشجع الاستثمار.