عُقد اجتماع في وزارة المالية خُصّص لبحث ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، ضمّ وزير المالية ياسين جابر، ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، ومستشار وزيرة التربية عدنان الأمين.
وأوضحت كرامي أنه تم التوافق على استراتيجية تتضمن تأمين الاعتمادات المالية مقسّمة على أربع دفعات، معلنةً جهوزية الجامعة اللبنانية لتنفيذ الخطوة، على أن يُعرض الملف على جلسة مجلس الوزراء غداً لنيل الموافقة النهائية، حيث ستضم الدفعة الأولى 400 أستاذ.
ونفت كرامي مزاعم تجاهل حاجات الكليات والاختصاصات أو الاعتماد على معايير ثانوية، مؤكدةً العمل بالتنسيق الكامل مع رئيس الجامعة لوضع حاجات المؤسسة في صدارة الأولويات.
وأشارت إلى أن الملف جاء لسد الفراغ الناجم عن تقاعد عدد كبير من الأساتذة ولمواكبة استحداث اختصاصات جديدة، لافتةً إلى اعتماد معايير واضحة تشمل سنوات الخدمة وعدد ساعات التعاقد والأقدمية، مع التشديد على أن الاستثمار في طاقات الأساتذة وخبراتهم هو الأساس لصون مستوى الجامعة الوطنية وتطويرها.