وقّع رئيس الجمهورية جوزاف عون قانون إعادة هيكلة المصارف، في خطوة تضع القانون على مسار التنفيذ بعد استكمال مساره الدستوري.
ويأتي توقيع رئيس الجمهورية ليشكّل المحطة الدستورية الأخيرة قبل دخول القانون حيّز التنفيذ وفق الأصول.

وقّع رئيس الجمهورية جوزاف عون قانون إعادة هيكلة المصارف، في خطوة تضع القانون على مسار التنفيذ بعد استكمال مساره الدستوري.
ويأتي توقيع رئيس الجمهورية ليشكّل المحطة الدستورية الأخيرة قبل دخول القانون حيّز التنفيذ وفق الأصول.