أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه بيانًا أشار فيه، إلى أنه "عطفاً على القرار الذي صدر اليوم عن وزارات الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمتعلق بإطار موحد لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات، وتوضيحاً للغط حول بعض النقاط، فإن هذا القرار الذي بدأ العمل على إعداده قبل تشكيل الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء يعمل به وفق المادة الأولى الى حين صدور الإجراءات والمعايير في هذا الخصوص عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تطبيقاً للمادة /26/ من قانون قطاع الكهرباء 462/2002، وبالتالي، يصبح هذا القرار ساقطاً حكماً مع صدور الآلية التي تعمل عليها حالياً الهيئة.
وأضاف أن "الحصول على إفادة تحمل مسؤولية صادرة عن مهندسين وإفادة ارتفاق وتخطيط، كان يطلب سابقاً ولم يستحدثه هذا القرار، وبالتالي لا تكاليف إضافية يتكبدها المواطنون".
ولفت إلى أن باقي الإجراءات الفنية أو الإدارية فيمكن استيضاحها من وزارتي الداخلية والأشغال، وهي خارج نطاق وزارة الطاقة.