ردّ المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي على ما أثارته النائب بولا يعقوبيان حول تصنيف إحدى المدارس في قضاء بنت جبيل ضمن المدارس التي يمكن أن تعتمد التعليم الحضوري،على الرغم من كونها متضررة وقريبة من مواقع الاحتلال، متهمة الوزراة بالعشوائية في القرارات ووضع سلامة الطلاب والمعلمين على المحك.
وأوضح المكتب الإعلامي أن الجداول التي تتضمن أسماء المدارس والثانويات تأتي في إطار تحديد الخيارات التعليمية المتاحة وفاقا للواقع الأمني، ولا تعني أن التعليم الحضوري مفروض بصورة جامدة أو بمعزل عن التطورات الميدانية ,وأن هذا الجدول يتم تعديله يوميا بحسب التطورات الأمنية والتحديثات المتعلقة بمراكز الإيواء.
وأكد أن القرار رقم 1241 الصادر عن وزارة التربية ينص بوضوح على أن "يعتمد التعليم الحضوريخيار أول كلما توافرت شروط السلامة العامة والقدرة التشغيلية المناسبة، مشيرا إلى أنه، "عند تعذّر التعليم الحضوري كلياً أو جزئياً، يمكن اعتماد التعليم المدمج أو التعليم من بُعد بصورة موقتة".
ولفت إلى أن مديري المدارس والثانويات الرسمية معنيون بتقدير الموقف على الأرض، بالتنسيق مع الأهل وفعاليات البلدات والجهات المحلية، واختيار الصيغة التعليمية التي يرونها أكثر ملاءمة وأماناً للطلاب والهيئات التعليمية وإبلاغ الوزراة التي بدورها ستقوم بتسهيل كل ما يلزم لمساعدتهم في إطار المرونة المعتمدة من جانبها.
ولفت إلى أن المدرسة التي أشارت إليها سعادة النائب قد وردت ضمن التعليم الحضوري عن طريق خطأ مطبعي في الجدول، مضيفا، مع العلم أنها من ضمن تجمع مدرسي خاضع للخيار المتاح وفقا للواقع الأمني, وقد تم تصحيحه فورا.