أعلن المكتب الإعلامي لوزارة المالية، في بيان، أنه تحضيراً لزيارة وفد صندوق النقد الدولي التي تبدأ في بيروت الأسبوع المقبل وتمتد على مدى أسبوع، وتتضمن سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع الإدارات العامة المعنية، عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً تحضيرياً مع وفد من الصندوق ضمّ الممثل المقيم في لبنان يحيى سعيد وفريق عمل الصندوق، بحضور مستشاري الوزير المعنيين، تلاه اجتماع فني عقده مدير المالية العامة جورج معراوي مع سعيد وفريق الصندوق، تناول الملفات المالية والضريبية المطروحة في إطار برنامج الإصلاح.
وهنّأ جابر على إقرار قانون إصلاح المصارف (BRL)، معتبراً أن إنجاز هذا الاستحقاق يشكّل تقدماً مهماً على مسار معالجة الأزمة المالية والمصرفية. وتركّز البحث بين جابر ووفد الصندوق بصورة خاصة على الخطوات المقبلة المرتبطة بقانون معالجة الفجوة المالية (Gap Law)، باعتباره الاستحقاق الأساسي التالي في مسار الإصلاح، حيث جرى استعراض التقدم المحقق في هذا الملف، إلى جانب النقاط التي لا تزال تحتاج إلى مزيد من البحث وتقريب وجهات النظر، تمهيداً للمباحثات المكثفة خلال مهمة الصندوق الأسبوع المقبل.
وتطرق الاجتماع إلى مشروع موازنة عام 2027، وعدداً من الملفات المالية والاقتصادية ذات الصلة، في إطار مقاربة متكاملة تهدف إلى مواصلة دفع مسار الإصلاح والتعافي المالي. وقد أكد الوزير جابر أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي الحفاظ على الزخم الإصلاحي والبناء على ما تحقق، والعمل على تذليل العقبات المتبقية من خلال حوار عملي وبنّاء، بما يتيح إحراز تقدم ملموس في الملفات الأساسية ويسهم في استعادة الثقة بالقطاع المالي والاقتصاد اللبناني.
وفي الاجتماع الفني مع معراوي، بحث الطرفان مسار إصلاح النظام الضريبي، ولا سيما مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، حيث جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على الدور القيادي لوزارة المالية في إعداد الإصلاح، والاستفادة في الوقت نفسه من الملاحظات الفنية والمشاورات مع الجهات المعنية، بما يساهم في إعداد قانون حديث وقابل للتطبيق، يعزز الامتثال ويوسّع القاعدة الضريبية ويراعي متطلبات النمو والاستثمار.
كما عرض المجتمعون في العمل الجاري على تقدير الفجوة الضريبية (Tax Gap)، باعتبارها أداة أساسية لتحديد مكامن عدم الامتثال والإيرادات غير المحصلة، وتعزيز فعالية الإدارة الضريبية وتحسين تعبئة الإيرادات. وتناول البحث أهمية إعداد استراتيجية متوسطة الأجل للإيرادات (MTRS)، بما يتيح وضع السياسة الضريبية ضمن رؤية شاملة ومتكاملة، إلى جانب الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) ومتطلبات تطويره، بما يعزز التوقعات الاقتصادية والمالية، ويحسّن تقديرات الإيرادات والنفقات، ويساعد على تحديد المخاطر المالية والسيناريوهات المحتملة، دعماً لعملية إعداد الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية.