أعلن وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن الحكومة مصمّمة على عدم اللجوء إلى سلف الخزينة أو الاستدانة لتمويل القطاعات، مشيراً إلى أن الدولة لم تعد قادرة على تمويل قطاع الكهرباء.
وأوضح أن الحكومة طلبت استمرار دفع المستحقات من الخزينة كحل موقت، في ظل رفضها اعتماد تعرفة متحركة.
وأشار الصدي إلى أن أضرار الحرب على قطاع الكهرباء بلغت نحو 100 مليون دولار، فيما أنجزت مؤسسة كهرباء لبنان إصلاحات بقيمة 50 مليوناً. وكشف أن العمل مستمر لاستئجار الكهرباء من سوريا عبر خط الأردن–سوريا–لبنان بعد إعادة تأهيله، مع إمكانية حصول لبنان على نحو 150 ميغاواط من الانتاج السوري.
وشدد على أن الاستثمارات المقبلة في قطاع الكهرباء ستأتي من القطاع الخاص، لأن الدولة غير قادرة على تمويل مشاريع بمليار دولار، مؤكداً أنه لم يلتزم بجدول زمني محدد قبل التأكد من إمكانية التنفيذ.
كما تناول ملفات السدود والمنشآت النفطية في طرابلس والمياه، لافتاً إلى إعداد دفتر شروط لاستخدام خزانات المنشآت النفطية، وإلى أن أزمة المياه أصعب من الكهرباء بسبب كلفة البنية التحتية والوقت الذي تحتاجه الإصلاحات.