كتبت دوللي بشعلاني في" الديار":
دخلت قبرص على خط الترسيم مع علمها بتوقيع اتفاقية الترسيم بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وبعد أن أعلن الرئيس عون أنّ لبنان يريد أن يعيد النظر بالترسيم مع قبرص. وقد أرسلت رسالة الى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب من نظيره القبرصي، طالبت فيها ببدء التفاوض لتعديل الحدود بينها وبين لبنان. ولهذا سيكون على لبنان أن يقرّر كيف ومتى يستكمل المفاوضات معها لتعديل الحدود. علماً بأنّ لبنان تفاوض مع قبرص في العام 2007 حول مسودة اتفاقية لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وقد حدّد لبنان الحدود بنقطتين مؤقتتين وغير نهائيتين، هما النقطة 1 جنوباً و6 شمالاً، وبذلك يكون قد تراجع عن حدوده الى حين إنهاء النزاع الحدودي مع العدو الإسرائيلي. فيما النقطة النهائية التي تشكّل الحدود اللبنانية- القبرصية هي النقطة 23.
وتقول الأوساط عينها انّها لا تعلم حتى الآن، ما إذا كان دخول قبرص على خط الترسيم من شأنه عرقلة توقيع اتفاقية الترسيم مع العدو الإسرائيلي سيما أنّ المادة الثالثة من الاتفاق مع قبرص، نصّت على أنّه "إذا دخل أي طرف من الطرفين في مفاوضات تهدف الى تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة مع دولة أخرى، يتعيّن على هذا الطرف إبلاغ الآخر، والتشاور معه قبل التوصّل الى اتفاق نهائي مع الدولة الأخرى، إذا ما تعلّق التحديد بإحداثيات النقطتين 1 و6". علماً بأنّ التفاوض مع قبرص في العام 2009، أتاح التراجع 10 أميال بحرية أي ما يُعادل 17 كلم عن حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة للبنان في انتظار تحديد نقطة الحدود الثلاثية بين لبنان وقبرص و"إسرائيل". وقد ظهر هذا الخطأ إبان توقيع الإتفاقية القبرصيّة- الإسرائيلية، إذ تبيّن أنّ المفاوِض اللبناني لم يذكر أنّ هذه الأميال المتراجع عنها تدخل ضمن المنطقة البحرية التابعة للبنان، ولهذا أبلغ لبنان الأمم المتحدة في العام 2010 بحدوده الجنوبية مع "إسرائيل"، وقد حدّدها من جانبه وحده. كما أبلغها في العام نفسه، بحدوده مع قبرص. وبعد شهر وقّعت قبرص اتفاقية حدود مع "إسرائيل"، اعتبرت أنّ النقاط التي ابلغها لبنان الى الأمم المتحدة من ضمن المنطقة البحرية للجانب الإسرائيلي، ما يعني أنّه جرى الأخذ بالنقطة 1، كنقطة مشتركة بين لبنان وقبرص و"إسرائيل"، ويمكن تعديلها بتوافق الدول المعنية بحسب نص الاتفاق الموقّع بين قبرص و"إسرائيل".
ولهذا لا بدّ من أخذ لبنان للنقطة 23، بحسب الاتفاقية التي سيوقّعها مع الجانب الإسرائيلي بعد أيام، على ما لفتت، سيما أنّ نص الاتفاقية بين لبنان وقبرص لا يشير الى أنّ المنطقة الواقعة بين النقطتين 1 و23 هي لبنانية. علماً بأنّ اتفاقية لبنان- قبرص لم تدخل حيّز التنفيذ، وقد طمأنت هذه الأخيرة لبنان بأنّها حريصة على الحقوق اللبنانية وفقاً لما ينصّ عليه القانون الدولي، الامر الذي يشجّع على استكمال التفاوض مع قبرص لتعديل الحدود بينهما وتصحيح الخطأ الذي حصل ولم يكن نهائياً.
وعن إمكان أن تقوم أي حكومة جديدة في "إسرائيل" برئاسة بنيامين نتنياهو أو سواه، بعد الانتخابات النيابية المرتقبة في الأول من تشرين الثاني المقبل، بنسف الاتفاقية بين لبنان والجانب الإسرائيلي، قالت الأوساط انّ عدم التزام الإسرائيلي بالاتفاقية وخرق أحد بنودها، سيجعله يواجه الولايات المتحدة التي توسّطت بين الطرفين للتوصّل الى هذه الاتفاقية.