كشف رئيس مجلس النواب نبين بري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يقف مكتوف اليدين إزاء استمرار تعثّر انتخاب رئيس للجمهورية؛ لأن البلد لم يعد يحتمل عدم انتظام المؤسسات الدستورية، وأن هناك حاجة لإعادة تفعيل عملها من أجل السير قدماً لإنقاذه، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بموقع رئاسة الجمهورية؟
وأكد بري أنه سيسعى بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، إلى استمزاج آراء الكتل النيابية وقادة الأحزاب حول الدعوة لحوار مفتوح يراد منه تعبيد الطريق لتكون سالكة لانتخاب الرئيس؛ لقطع الطريق على تمديد مفتوح للشغور الرئاسي.
ولفت إلى أن الحوار الذي يسعى له يأتي تحت عنوان تأمين أوسع تأييد نيابي لانتخاب رئيس توافقي، وأن التحدّي يكون في عدم إغراق لبنان المأزوم في مزيد من الأزمات، وأن المطلوب اليوم وقف الانهيار غير المسبوق كشرط أساسي للانتقال به إلى مرحلة التعافي.
وبالنسبة إلى تشكيل الحكومة، أكد بري أنه لا يتدخل من قريب أو بعيد في تشكيلها، وأنه يواكب عن كثب ما آلت إليه المشاورات حتى الساعة في هذا الخصوص.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس بري، كما نقل عنه زواره لـ«الشرق الأوسط»، أنه على وشك التواصل مع الكتل النيابية على اختلاف انتماءاتها واتجاهاتها السياسية، ومعها النواب الذين يتموضعون حالياً في منتصف الطريق، ويشكلون قوة ضاغطة للوصول إلى رئيس توافقي ينهي مسلسل المراوحة الذي نتخبّط فيه جميعاً، خصوصاً أن جلسات الانتخاب التي عُقدت حتى الآن تدور في حلقة مفرغة.
ورأى، بحسب زواره، أنه لا مجال للهروب إلى الأمام والقفز فوق المسؤوليات في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وقال إن هناك أكثر من ضرورة لانطلاق الحوار؛ سواء أكان على شكل طاولة مستديرة أم حوارات ثنائية وثلاثية، وهذا يعود إلى الكتل النيابية؛ شرط ألا يكون الحوار من باب رفع العتب؛ لأن من واجبنا أن نساعد أنفسنا قبل أن نطلب من الآخرين مساعدتنا.
ودعا بري، نقلاً عن زوّاره، إلى إطلاق حوار جدي، بعيداً عن تسجيل المواقف لأنها غير قابلة للصرف سياسياً ما لم نبادر إلى تضافر الجهود لإنقاذ بلدنا، ونترك القرار للكتل النيابية للتوافق على رئيس للجمهورية يمكن أن يحقق إجماعاً نيابياً أو شبه إجماع، شرط أن يكون جامعاً للبنانيين؛ لأن بلدنا لم يعد يحتمل القسمة أو التفرقة، وحذّر من الاستسلام للأمر الواقع والتسليم سلفاً بأنه لا جدوى من الحوار.
إلى ذلك يتجنّب بري في دعوته للحوار، بحسب "الشرق الأوسط"، الدخول في ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك، ويأمل أن تتجاوب الكتل النيابية ومعها النواب الذين لم ينخرطوا حتى الساعة في هذا المحور أو ذاك، وقادة الأحزاب الرئيسة، تاركاً لهم الاتفاق على وضع الإطار العام لإطلاق الحوار بلا شروط مسبقة أو أجندات سياسية جاهزة.