جاء في "الأخبار":
إذا لم يطرأ ما ليس في الحسبان، يفترض أن يشهد الأسبوع المقبل الخطوة الإجرائية الأخيرة في ملف التفاهم البحري بين لبنان وكيان الاحتلال. وبحسب البرنامج المعمول به حتى اللحظة، يفترض أن يتم التوقيع على الأوراق وإيداع نسخ منها لدى الإدارة الأميركية والأمم المتحدة. على أن ينطلق بعد ذلك برنامج العمل الجديد المتعلق بتصحيح الحدود البحرية بين لبنان وقبرص وترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا.
وعلمت «الأخبار» أن الرئيس ميشال عون أجرى قبل يومين اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد، وناقش معه العلاقات الثنائية وملف ترسيم الحدود البحرية، واتفقا على تشكيل وفود رسمية من الوزارات والإدارات الرسمية في البلدين، لعقد اجتماعات في بيروت ودمشق من أجل التوصل سريعاً إلى اتفاق، خصوصاً أن نقاط النزاع ليست من النوع غير القابل للعلاج، وإن كانت تحتاج إلى نقاش تقني وقانوني. وأكد عون والأسد أن المباحثات اللبنانية – السورية حول ملف ترسيم الحدود ستتم من دون أي وسيط وأن ما يتفق عليه الطرفان سيتم توثيقه كمعاهدة بين بلدين ولا يكون شبيهاً في أي حال من الأحوال بما جرى مع إسرائيل، لا لناحية وجود وسيط أميركي أو حاجة إلى ضمانات أممية أو دولية ولا إلى تفاوض غير مباشر. وقد باشرت الجهات المعنية في البلدين إعداد الأوراق الخاصة بالإحداثيات والخطوط الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخالصة لكلا الجانبين.
وفي جانب متصل، تلقّى لبنان رسالة رسمية من وزارة الخارجية القبرصية، تستعجل إطلاق الحوار بين الجانبين لإعادة ترتيب الأمور بين البلدين في ضوء ما تمّ التوصل إليه بين لبنان وكيان الاحتلال. وقد طلب لبنان من السلطات القبرصية تأجيل إيفاد وفد رسمي إلى بيروت حتى نهاية الأسبوع المقبل، ريثما يتم تثبيت التفاهم البحري مع كيان الاحتلال، ما يسمح بإطلاق البحث مع قبرص تحت عنوان «تصحيح النقاط والإحداثيات» قبل إعادة تثبيتها لدى الأمم المتحدة.
وقالت مصادر معنيّة، إن المسألة العالقة مع قبرص باتت محصورة في نقل الإحداثيات التي كانت قائمة على أساس ما تصرّف به العدو من طرف واحد عندما اعتمد الخط 1، إلى الإحداثيات الجديدة بعد تثبيت الخط 23 من قبل الجانبين اللبناني والإسرائيلي. والنقاش التمهيدي القائم حالياً يدور حول ما إن كانت هناك ضرورة لمفاوضات ولو شكلية أو تقنية مع الجانب القبرصي، أو يتم الاكتفاء برسالة يبعث بها الرئيس عون إلى نظيره القبرصي ويطلب فيها تعديل ملحق اتفاقية 2007 من حيث إحداثيات الحدود. وما يسمح تالياً باستبدال المستند المرفق، دون حاجة إلى أي مباحثات. كما يصار إلى الطلب من السلطات القبرصية إبلاغ إسرائيل نتيجة التفاهم الجديد مع لبنان، وبالتالي مطالبة قبرص بتعديل اتفاقها مع إسرائيل بناءً على النقاط الجديدة المثبتة مع لبنان.
لقاء الناقورة
في هذه الأثناء، ينتظر لبنان وصول الوسيط الأميركي في ملف الطاقة عاموس هوكشتين إلى بيروت الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين. ويفترض أن يتم حسم الموعد الدقيق وفقاً لاتصالات يجريها هوكشتين مع الحكومة الإسرائيلية التي أبلغت المعنيين في واشنطن أنها ستكون جاهزة لتوقيع الأوراق في يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين، وقد تولّى الوسيط الأميركي إبلاغ لبنان بأنه لا يتوقع أي مفاجآت من نوع قانوني أو سياسي تؤخر توقيع حكومة يائير لابيد على الأوراق الخاصة بالتفاهم.
وفي حال تم الأمر، فإن الرئيس عون سيصدر الثلاثاء المقبل قراراً باختيار الشخصية التي سوف تمثل لبنان في لقاء الناقورة، حيث يفترض أن يحصل الآتي:
أولاً: يُعقد لقاء في غرفتين منفصلتين، تجمع الأولى الوفد اللبناني مع مندوبين عن الأمم المتحدة وعن الإدارة الأميركية، وتجمع الثانية الوفد الإسرائيلي مع مندوبين عن الأمم المتحدة وعن الإدارة الأميركية.
ثانياً: بعد أن تكون الولايات المتحدة قد أرسلت إلى لبنان رسالة موقّعة من قبل هوكشتين، بصفته ممثلاً الحكومة الأميركية، وتتضمّن ما يُعتبر "نقاط التفاهم" بين لبنان وإسرائيل على حدود المناطق الاقتصادية الخالصة للجانبين. يكون لبنان قد أعدّ رسالة جوابية تشتمل على إشارة إلى الرسالة الأميركية وأن لبنان موافق على مضمونها.
ثالثاً: ينتظر لبنان أن يعلن الوسيط الأميركي أولاً، تسلّمه التوقيع الإسرائيلي على الرسالة الجوابية على نسخة مطابقة من الرسالة المرسَلة من قبله إلى لبنان، ثم يجري التوقيع وتسليم الرسالة الجوابية إلى هوكشتين في الناقورة.
رابعاً: يرسل لبنان وإسرائيل رسالتين منفصلتين إلى الأمم المتحدة، تشتملان على إشارة إلى بنود التفاهم وإيداعها لدى المنظّمة الدولية التي يفترض بها ممارسة دور الضامن لعدم خرق التفاهم من قبل الطرفين، ويجري تثبيت الإحداثيات الخاصة بالحدود البحرية.
وفي هذا السياق، لا يكون لبنان بحاجة إلى إرسال مرسوم جديد، لأنه سبق أن أودع الأمم المتحدة نسخة عن المرسوم الذي يثبّت الخط 23، بينما سيكون العدو مضطراً لإرسال مرسوم جديد يتضمن إقراراً منه بالتراجع عن الخط 1 الذي كان قد أودعه سابقاً لدى الأمم المتحدة، على أن تقر إسرائيل بأن الخط 23 هو الخط الجديد.
وبانتظار وصول الوسيط الأميركي، يدرس الرئيس عون لائحة مرشحين لتولي رئاسة الوفد اللبناني إلى الناقورة، مع ميل إلى تسمية ضابط من الجيش اللبناني أو موظف مدني في وزارة الطاقة لتولي المهمة، علماً أن الولايات المتحدة تفضل بأن يكون رئيس الوفد ذا صفة سياسية رسمية، خصوصاً أن حكومة العدو كانت قد قرّرت في وقت سابق أن يكون رئيس وفدها إلى الناقورة هو مستشار الأمن القومي أيال حالوتا الذي كان لابيد قد كلّفه حصراً بإدارة المفاوضات قبل الإعلان عن التوصل إلى تفاهم مع لبنان بوساطة أميركية. وليس معلوماً إن كان العدو سيعيد النظر في مستوى تمثيله في الناقورة ربطاً بقرار لبنان.