قال مصدر سياسي بارز لـصحيفة "الجمهورية"، إنّ الجلسة الثانية لمساءلة حكومة الرئيس نواف سلام ستكون عابرة من دون أي ارتدادات، لأنّ القوى السياسية كانت مختلفة ومنقسمة حول الملفات السياسية بدرجاتها القصوى، إلاّ أنّ الجميع يتقاطع حول عدم إمكانية أي خرق سياسي داخلي أو تغيير أو خضّات، لذلك فإنّ الحكومة ستسمع الكثير وستتلقّى سهاماً بكل الاتجاهات، لكن ستنتهي الجلسة وكأنّ شيئاً لم يكن، وسينقسم النواب بين فريق مدافع وفريق مهاجم، وكل هذا سيبقى مضبوطاً تحت سقف غياب الغطاء الخارجي لأي دعسة ناقصة".
وأضاف المصدر: "هي جلسة عراضات عنوانها الوضع الاقتصادي والمالي والسلاح والطاقة وحتى العفو العام. وسيكون الخميس يوماً آخر".
وكشف المصدر، أنّ "لا نية لطرح الثقة في الحكومة إلّا إذا طلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وهذا الاحتمال ينطوي على نتيجتين يفترض أن يكون قد حسبهما باسيل: إما تجديد ثقة هزيلة بالحكومة، وإما أن تبقى النتيجة كما كانت عليه في جلسة المساءلة الأولى التي حصلت في 15 تموز الماضي ونالت فيها 69 صوتاً يمكن ان ترتفع النتيجة إلى 70، فيكون قد ارتكب خطأ، لأنّه سيكرّس لها شرعية أراد انتزاعها، وإما أن يعطيها ثقة "عالحفة"، وهذا مستبعد.