أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن المساءلة النيابية تهدف إلى حماية الحكومة والدولة، مشدداً على أن اللبنانيين ينتظرون أجوبة واضحة حول السيادة والإصلاح ومصير الودائع. وأوضح أن الخيار محصور بين بناء دولة القرار والمحاسبة أو الاستمرار في إدارة الانهيار.
وأيد كنعان المسار التفاوضي الذي تقوده الدولة، معتبراً إياه وسيلة لحماية لبنان وليس ضعفاً، بشرط أن يبني على مسلمات وطنية تشمل تحرير الأرض، وتعزيز قدرات الجيش، وحصر السلاح بيده. ودعم تحويل الالتزامات تجاه المؤسسة العسكرية إلى تمويل وتجهيز فعلي، معرباً عن ثقته بزيارة رئيس الجمهورية وقائد الجيش إلى باريس.
وفي الملف المالي، رد كنعان الاتهامات عن تأخير القوانين الإصلاحية مستنداً إلى التواريخ، ومشيراً إلى سرعة إقرار تعديلات السرية المصرفية وقانون إصلاح المصارف في لجان المال والهيئة العامة، مع تحميل الحكومة مسؤولية كثرة التعديلات وسحب المشاريع.
وشدد على أن أموال المودعين ليست أرقاماً مجهولة تُشطب بقرار، مطالباً بتدقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين. كما انتقد مشروع قانون الانتظام المالي في ظل اعتراضات واسعة، مجدداً التأكيد على ضرورة توفير أرقام مدققة ومراسيم تطبيقية ترفض تحويل المواطن إلى ممول دائم لفشل الدولة.