أوضح وزير العدل عادل نصار، في مداخلة عبر قناة «الحدث»، أن النظام البرلماني يتيح للنواب طرح الثقة بالحكومة، مشيراً إلى أن لبنان يمر بظروف بالغة الصعوبة، فيما تعمل الحكومة وسط تحديات كبيرة وفي خضم مسار تفاوضي معقّد.
واعتبر أن وجود السلاح غير الشرعي ورفض «حزب الله» تسليمه يضعفان الموقف التفاوضي للدولة، مشدداً على أنه لا يمكن للحزب الاعتراض على نتائج التفاوض في وقت يعرقلها، وفق تعبيره، بعدم تسليم السلاح.
وتعليقاً على خروج نواب الحزب من جلسة مجلس النواب قبيل طرح الثقة بالحكومة، قال نصار إن الحزب ممثل داخل الحكومة من خلال وزرائه، معتبراً أن الجمع بين المشاركة في الحكومة وطرح الثقة بها يضعه في موقف محرج، ورأى أن الانسحاب جاء لتجنب هذا الإحراج.
وأكد في الوقت نفسه أن رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة لا يخضعان للضغوط، مشيراً إلى أن النقاش لا يقتصر على ملف السلاح، بل يرتبط أيضاً بمسألة قيام الدولة ودورها.
وشدد نصار على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، وأن هذا القرار اتُّخذ قبل بدء مسار التفاوض، واعتبر أن المواقف السياسية في لبنان تشهد تبايناً، مؤكداً أن مصلحة البلاد تكمن في وقف العدوان عليها، لا في إدخالها في حروب جديدة.