فتت مصادر قضائية للـmtv إلى التبريرات القانونية الواهية التي تسوقها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون للتمادي في مخالفة القوانين في ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ففي معرض تبريراتها الأخيرة التي نقلها إلى الاعلام "مستشارها الاعلامي" المعروف جدا من الاعلاميين وهو يعمل في إحدى المحطات التلفزيونية ويوزع أخبارها ومصادرها بشكل دائم على مجموعات الاعلاميين على الواتساب، أن القاضية عون مصرّة على الاستماع إلى حاكم المركزي بسبب تقرير خبير مالي كلفتها التدقيق في موازنات مصرف لبنان المعلنة للأعوام 2018 و2019 و2020 في الدعوى المقامة من مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" والمدعو حسن خليل، علماً أن الأخير سدّد أتعاب الخبير المالي. ويتابع مستشار القاضية عون في إحدى كتاباته أن التقرير الذي تسلمته الخميس الماضي يلزمها بأن تستمع إلى سلامة.
وهنا لا بد من السؤال هل تحركات غادة عون ضد سلامة بدأت الخميس الماضي بسبب مثل هذا التقرير المزعوم؟ أليست هي من يلاحق حاكم المركزي من أكثر من سنتين كل مرة بدعوى مفتعلة؟ ألم تكن هي من تحرّك مجموعة "متحدون" بقيادة المحامي المطرود من نقابة المحامين رامي عليق؟ وبالتالي من يصدّقها أنها تتحرك بسبب تقرير تسلمته قبل أسبوع؟ والأهم ألا يُفترض بها كقاضية أن تلتزم القوانين سواء لناحية تسلّم طلبات الرد المقدمة من محامي سلامة؟ وألا يلزمها القانون بأن تدّعي عليه غيابياً بعد تمنّعه للمرة الثالثة عن المثول أمامها وإحالته إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور؟ وهل نسيت أنها أصدرت منع سفر بحق سلامة وحجزت على ممتلكاته قبل ادعائها بتسلم التقرير المزعوم بأسابيع؟ لماذا إذا هي التي تخالف القوانين؟ ألا يؤكد ذلك وجود أجندة سياسية مبيّتة لقاضية باتت تُعرف بـ"قاضية العهد العوني"؟
وتسأل المصادر القضائية: كيف يحق لقاضية بحقها أكثر من 12 دعوى أمام التفتيش القضائي أن تتابع عملها وهي التي سخّرت العهد لحمايتها أولاً عبر عرقلة مرسوم التشكيلات القضائية لتبقى في منصبها تنفّذ المطلوب منها وثانياً عبر ممارسة كل الضغوط على التفتيش القضائي ورئيسه لعدم التحقيق في الدعاوى أمامه بحقها وفي إحداها إثباتات دامغة بتزوير مارسته؟
وتختم المصادر القضائية بالتأكيد أن على القاضية عون أن تخجل من نفسها ومن ممارساتها التي أساءت وتسيء إلى القضاء وإلى صورة لبنان لكن المشكلة أن الفجور وصل بها إلى حد لا ينفع معه الحديث معها عن خجل!