تختتم بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ارنستو ريغو زيارتها لبنان باجتماع يعقد بحضور وزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وفريق المفاوضين.
بعد الاجتماع، أكد وزير المالية ياسين جابر أن اللقاءات شملت مختلف مفاصل الاقتصاد اللبناني، مع التركيز على مسار قانون الفجوة المالية لإنجازه بالتعاون مع البرلمان وبدعم الرئاسات الثلاث، تمهيدًا لاستعادة أموال المودعين وإعادة القطاع المصرفي لدوره.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتطلب اتفاقًا على مستوى الموظفين، على أن تليها خطوة اتفاق نهائي تعزز الثقة الدولية.
كما أشار إلى أن إعداد موازنة 2027 لإحالتها إلى المجلس النيابي في الثاني من تشرين الأول قد يتسبب ببعض التأخير في نقاش القانون، من دون تغيير الاتجاه لإنجازه.
وكشف عن زيارة مرتقبة له إلى واشنطن هذا الشهر برفقة رئيس الحكومة للاجتماع برئيسة الصندوق ورئيس البنك الدولي.
من جهته، شدد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على استمرار العمل على قانون الانتظام المالي وإدخال تعديلات إيجابية عليه، مؤكدًا أن المصرف يدرس إعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية توفر السيولة للنظام.
وأعلن أنه بحلول نهاية عام 2026 سيبلغ مجموع ما أُعيد للمودعين 8.1 مليارات دولار عبر التعميمين 158 و166.
وأكد وجود آلية معالجة، لكنها تتطلب مقاربة حكيمة والتزامًا بما يمكن تنفيذه فعليًا، بعيدًا عن الوعود غير الواقعية.