عقد رئيس حملة "الصحة حق وكرامة" النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية مؤتمرًا صحافيًّا في القاعة التراثية ل"قصر بعلبك" حول السياسة الدوائية لوزارة الصحة العامة.
وقال سكرية: "مع انطلاقة عدّأد الكوليرا المنتجة محليًّا بفعل التلوث السياسي المسبب للتلوث البيئي، وقبل استقوائها وفرض سلطتها على الحدث الصحي إعلامًا وتهويلاً ولقاحات، لا بدَّ من وقفة مكاشفة ومحاسبة لسياسة وزير الصحة الدوائية، حيث تلاحقت مؤخرًا الإنجازات الصادقة، وآخرها كان منذ أيام، حين صدر حكم إعدام وزاري- تجاري- مصرف مركزي، مباركًا من حكومة تصريف الأعمال، بحق فقراء مرضى السرطان، وقضى برفع الدعم عن بعض أدويتهم مشعلاً أسعارها بما يتراوح بين 25 إلى 30 ضعفًا مستبقًا المكرمات الدولية الموعودة، إضافة إلى توقيع الوزير على سعر الصرف لأدوية يشتريها التاجر من المصارف بسعر الصيرفة، وبذلك قدم للمستورد أرباحًا إضافية، متجاهلاً أرباح استغلالهم ظروف الإنهيار وما وفرتها لهم من مصاريف هائلة شرحناها في تصريح إعلامي منذ أسبوع".
ولفت إلى "انتشارٍ متزايدٍ لأدوية مجهولة التركيب والفاعلية، يستجير بها المريض لتعويض فقدان أصيلها، أو لرخص سعرها، فترتب عليه المزيد من الأذى، خاصة في ظل استمرار متعمد لغياب المختبر المركزي للرقابة".
وختم سكرية معتبرًا أنّ "كلَّ ذلك يؤكّد أن وزارة الصحة تبتعد عن دورها المسؤول يومًا بعد يوم، وهي تستعجل ضجيج الكوليرا لتغطية وتمرير ما تبقى لصالح مواقع رؤوس الأموال".