دخل إضراب نزلاء المبنى "ب" في سجن رومية المركزي، الاثنين، يومه التاسع، متخذاً منحى تصاعدياً ينذر بتحويل أزمة السجون انفجاراً إنسانياً واجتماعياً، في حين تتسارع التحركات داخل السجون وخارجها بانتظار حسم المجلس الدستوري الطعن المقدّم بقانون العفو العام.
وأكد مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط" أن المسؤولين عن أمن سجن رومية "يولون الموضوع اهتماماً كبيراً، ويتابعون أوضاع المشاركين فيه بصورة متواصلة".
وقال إن "السجناء ملتزمون بالإضراب، لكن الوضع ما يزال تحت السيطرة، ولم يصل حتى الآن إلى مرحلة الخطر الشديد" وأوضح أن القلق الأساسي "يتركز على السجناء الذين يعانون أمراضاً مزمنة، ولا سيما الذين امتنعوا عن تناول أدويتهم"، مشيراً إلى أن طبيب السجن «يعاين المضربين يومياً، مع إعطاء الأولوية للمرضى، ويوجّه إدارة السجن إلى كيفية التعامل مع كل حالة".
وتحسباً لأي طارئ صحي، أعلن المصدر الأمني عن "جهوزية لنقل أي سجين إلى المستشفى فور تدهور وضعه الصحي".
وعلى الرغم من هذه التطمينات، أعرب المصدر عن خشيته من "تطور الأوضاع نحو الأسوأ إذا قرر المجلس الدستوري قبول الطعن وإبطال قانون العفو، بما قد يرفع مستوى الاحتقان ويدفع السجناء إلى خطوات أشد تصعيداً".